لجنة المال والموازنة طالبت الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية وإجتماعية واضحة وقررت دعوة الحكومة لإجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الإختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/4/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: أيوب حميد، آلان عون، حسن فضل الله، غازي زعيتر، ياسين جابر، محمد الحجار، إدي أبي اللمع، علي فياض، رولا الطبش، ماريو عون، بلال عبدالله، أمين شري، قاسم هاشم، عناية عز الدين، علي درويش وعدنان طرابلسي.
 
كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.
 
وقد طالبت اللجنة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية وإجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور. 
 
كما قررت اللجنة دعوة الحكومة لإجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الإختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. 
 
وشدد النائب كنعان على أن "مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً".
 
وقال: "إننا استكملنا نقاش المواد وعلقنا عدداً منها لاسيما تلك المتعلقة بسعر الصرف والتي تتعلق عملياً بالضرائب، وهذا الموضوع يتطلب حلاً مع الحكومة شرط الا يؤدي الى المزيد من الأعباء على المواطنين، وان يعالج الخلل في التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات وتقدير النفقات".
 
وختم: "سنستكمل النقاش يوم الخميس ووصلنا الى المادة 64  وستكون لنا جلسة مخصصة لتحديد سعر الصرف مع الحكومة الأسبوع المقبل".