لجنة الإعلام والإتصالات تحولت مساءلة واستجواباً لوزير الإتصالات واطلعت من وزير الإعلام على أوضاع الوزارة والمؤسسات التابعة لها

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 4/7/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور النواب السادة: بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، أديب عبد المسيح، حسن عز الدين، مروان حماده، سعيد الأسمر، غياث يزبك، رامي أبو حمدان، فراس حمدان ووضاح الصادق.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام زياد المكاري.
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
- المستشار القانوني لوزير الإعلام بطرس فرنجيه.
 
وذلك لاستكمال نقاط البحث السابقة والإطلاع على أوضاع وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها.

إثر الجلسة، قال النائب الموسوي:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات إجتماعها الأسبوعي بحضور أعضائها، وتمت دعوة وزيري الإعلام والإتصالات. وستبدأ بالنقطة الأكثر شمولاً المتعلقة بالإتصالات. تحولت الجلسة الى جلسة مساءلة لوزير الإتصالات عن رفع التعرفة الذي حصل أخيراً، وعرض لواقع القطاع وتحدث عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع. وقال انه قرار جرى إتخاذه في مجلس الوزراء مع تحفظ البعض. وهنا أتحدث عن وزراء حزب الله الذين سجلوا تحفظاً عن هذا القرار. أريد أن أنوه بأن واقع الإتصالات شبه منهار، وإذا لم تتخذ إجراءات شبه سريعة لإنقاذ هذا القطاع فسيكون الواقع اكثر صعوبة".
 
أضاف: "طرحنا أسئلة على وزير الإتصالات عن إمكان تخفيف هذا العبء عن المواطنين. سألناه: لماذا لم تكن هناك إجراءات أخرى؟ لم نكن مقتنعين بهذه النسبة العالية مما جرى مع المواطنين. قدم أجوبته عن العديد من التساؤلات الى أعضاء اللجنة، اذا لم يكن هناك من إمكان لتحسين هذا الواقع وتخفيفه. طرح أموراً عدة لها علاقة بالإحتكار الذي جرى على واقع التخزين والأمور التي طرحها ان هناك تخزيناً جرى بالملايين، وان هذا الأمر لم يكن ليطاول كل المواطنين، إنما هناك مشكلة في نظام الإتصالات الذي لم يستطع أن يميز بين الذين يخزنون من أجل الإحتكار وبين الذين يخزنون على مستوى 100 و200 دولار. هناك 90 في المئة من الذين خزنوا خزنوا ما يقارب الـ 50 مليون دولار. ما نريد قوله نحن كلجنة الى جانب المواطن والفئات الفقيرة. نحن ضد اي زيادة، ونريد أن نقوم بعملية متوازنة ودقيقة لنستطيع عبرها انقاذ هذا القطاع من الإنهيار لأنه قطاع حيوي يمس كل أمور اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يستطيع ان يحافظ على الحد الأدنى مما يريده المواطن الذي أصبح في خبر كان نتيجة الإرتفاعات الجنونية والغلاء الفاحش. نحن نعلم ان راتب المواطن اللبناني لا يكاد يكفي ربع الفاتورة لحاجة واحدة.

وتابع: "تحولت هذه الجلسة مساءلة واستجواباً. الوزير قدم أجوبة ونحن ما زلنا ننتظر أجوبة أخرى. أستطيع القول إتخذنا قراراً بأن تعقد جلسة إستثنائية إضافية نستكشف فيها مع الوزير والجهات المختصة إمكان أن نخصص شيئاً لتخفيف العبء عن المواطنين. 
 
الوزير أبدى إستعداده للإنفتاح على أي طرح بناء وعلى أي إقتراح لتخفيف هذا العبء، حتى الآن بكل صراحة ليس هناك ما يمكن أن نقدمه كحل لهذه الأزمة، ولكن نرى أنه يجب أن نجترح بأي طرف خصوصاً للطبقات الفقيرة والقطاعات الحيوية وان موضوع الإتصالات على أساس الحياة".
 
وختم: "إستضفنا وزير الإعلام الذي عرض لواقع المؤسسات الإعلامية وقانون الإعلام وتلفزيون لبنان الذي يتم تشغيله بموازنة 50 الف دولار، ونتحدث عن 250 او 240 موظفاً وعن واقع الإعلاميين والموظفين الذين يضحون كثيراً في هذا المجال. 


تم التطرق الى أهمية مساعدة هؤلاء بأي طريقة من الطرق. الأسئلة التي طرحناها على وزير الإتصالات ستستكمل في أكثر من جلسة".