لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت بحضور معالي وزير الأشغال العامة والنقل مواضيع صيانة الطرق والرسوم والسلامة العامة في المطار وأوضاع مرفأ بيروت والنقل والأملاك البحرية والمياه

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل يوم الثلاثاء الواقع فيه 5/7/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: حسين الحاج حسن، فؤاد مخذومي، ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، ندى البستاني، محمد يحي، فؤاد مخذومي، فيصل الصايغ، أنطوان حبشي، نجاة عون، عبد الكريم كبارة، سليم عون، قاسم هاشم، محمد سليمان، زياد حواط وغازي زعيتر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميّة.
 
وقد ناقشت اللجنة مواضيع صيانة الطرق، الرسوم والسلامة العامة في المطار، أوضاع مرفأ بيروت، النقل، الأملاك البحرية والمياه في بيروت.

إثر الجلسة، قال النائب سجيع عطية:
"جلستنا اليوم كانت بحضور معالي وزير الأشغال الأستاذ علي حميه، واطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والإمكانات كذلك، إنما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كل لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق. للأسف، هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى الى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الأولوية والأهمية وتكون على الطرقات الأساسية العامة.

تناولنا مواضيع عدة وخصوصاً المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. إطلعنا على أمور عدة ولا سيما الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن بصدد إعداد إقتراح قانون لتحسين الرسوم، وإن شاء الله سيبحث في أول جلسة للهيئة العامة لأنه لم يعد مقبولاً ان تكون مداخيل الشركات الأجنبية بقيمة زهيدة جداً، وما زالت على التسعيرة السابقة. هذا الموضوع يستنزف الخزينة ويؤثر على مداخل هذا المرفق، وكان الوزير متعاوناً. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة المراقبين الجويين، وهو يبذل قصارى جهده.

أضاف: "بحثنا في قضية مرفأ بيروت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل أسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة أجنبية عرضاً رسمياً وجدياً لترميم المرفأ، كل ما نراه وعود وهمية وبالسياسة".

وتابع: "تحدثنا في موضوع النقل وخصوصاً بعدما جاءت الهبة الفرنسية وبعد استصلاح 50 باصاً، ونحن في صدد وضع إقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام. وكما تعرفون التوظيفات صعبة ونعد دفتر شروط للتعاقد مع 90 سائقاً لتكون الباصات في متناول الشعب اللبناني".
 
وأردف: "وزير الاشغال كان متعاوناً ومتجاوباً، وقد أعطانا أرقاماً صادمة عن التعديات على الأملاك البحرية. لدينا 330 منتجعاً تشغل الأملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات  حوالى مليون و 500 الف متر مربع من مساحة الأملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة. اليوم الوزير لديه خطة وأعطاهم إنذارات للتحصيل في أسرع وقت. الإرادة قوية ونية التعاون موجودة.

وختم: "نحن كلجنة أشغال نتابع قضية المياه في بيروت، وان شاء الله، في الأسبوع المقبل، سنعقد جلسة لمناقشة موضوع الكهرباء".