لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية معدلاً وضمت إقتراحي قانون القضاء الإداري والقانون الرامي الى استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية وأحالتهما الى لجنة فرعية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/7/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب السادة: أشرف بيضون،  أسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، عماد الحوت، غادة ايوب، علي حسن خليل، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حماد، إبراهيم الموسوي، فراس حمدان وسيزار أبي خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل القاضي هنري خوري.
- رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.

وذلك لدرس:

1- إقتراح قانون القضاء الإداري.
2- إقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية.
إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.

1-بدأت الجلسة بعرض لرئيس اللجنة ما سبق أن بحثته اللجنة بالنسبة لإقتراح قانون القضاء الإداري، والى رأي مجلس شورى الدولة وملاحظاته التي ابداها في جلسات سابقة للجنة خلال درس الإقتراح المذكور. كما لفت الى أن جدول الأعمال متضمن بالإضافة الى إقتراح القانون المتعلق بالقضاء الإداري، إقتراح القانون الرامي الى استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية، وفي هذا المجال لفت الى أن مجلس شورى الدولة أبدى ملاحظاته على الإقتراح الأخير إنما لم تصل هذه الملاحظات إلى اللجنة حتى تاريخه.

وتناول السادة أعضاء اللجنة الإقتراحين ولفتوا إلى أهميتهما وأهمية إقرارهما حيث أن نظام مجلس شورى الدولة في لبنان أصبح بحاجة إلى تطويره وإلى إدخال العديد من الأحكام عليه نظراً إلى الحاجة الماسة كي يتمتع هذا المجلس باستقلالية تخوله القيام بما هو مطلوب منه ورفع مستوى اداءه لمهامه.

بنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة ضم الإقتراحين واحالتهما الى لجنة فرعية يرأسها النائب جورج عقيص رئيساً وتضم النواب السادة: أسامة سعد، حسين الحاج حسن، مروان حمادة وأشرف بيضون.

2- تابعت اللجنة جلستها المقررة وانتقلت الى درس إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، والذي سبق للجنة أن درسته في جلسات سابقة وأحالته الى لجنة فرعية شكلتها لهذه الغاية.

استمعت اللجنة الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص الذي عرض ما قامت به اللجنة والجهات التي اجتمعت بها أثناء درسها للإقتراح المذكور من المعنيين بالإقتراح والمعطيات التي اطلعت عليها، كما وشرح رئيس اللجنة الفرعية ما توصلت اليه اللجنة والأسباب التي تقف وراء التعديلات التي أقرتها اللجنة.

إطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية وعلى الإقتراح كما عدلته هذه اللجنة، وبعد المناقشة والتداول أقرت لجنة الإدارة والعدل الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع السادة أعضاء اللجنة الحاضرون. 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.