الجمهورية اللبنانية
استقبل الرئيس نبيه بري وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وعرض معه الأوضاع العامة. ووجه الوزير كرامي الى الرئيس دعوة للمشاركة في احتفال اطلاق الوثيقة الشبابية في القصر الجمهوري نهار السبت الواقع فيه 1/12/2012.
واستقبل الرئيس بري وفدا من "حملة الرسالة للحج والعمرة والزيارة"، اطلعه على نشاط الحملة.
وبعد الظهر، استقبل النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري.
واستقبل ايضاً وفدا من قيادة الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة امينه العام الدكتور خالد حدادة الذي قال بعد اللقاء:
نلتقي دولة الرئيس بري بشكل دوري للتداول ما يجري من احداث في العالم العربي ولبنان. وتركز هذا اللقاء خصوصاً على الوضع في لبنان ارتباطاً بما يجري في العالم العربي من توترات. وعرضنا امام دولته وجهة نظر الحزب في المرحلة الراهنة في الوضع اللبناني وخصوصا خشيتنا الدائمة والتي وصلت اليوم الى حد كبير من اليقين، مع الاسف، ان كيان الوطن اللبناني اصبح في موقع يمكن القول انه مهدد بالتشظي والزوال. وابلغنا دولته اقتناعنا على رغم رغبتنا الدائمة باللقاء وبالحوار، بان هذه الاشكال من الحوار لم تعد مجدية وان البلد اصبح في حاجة ماسة الى هيئة تأسيسية تعيد صون معايير الانتماء الى لبنان الموحد الديموقراطي والا فان لبنان سيبقى في مجال الحرب الاهلية الدائمة التي تهدد مصيره خصوصاً.
"ارتباطاً بهذا الوضع، كان لا بد من التركيز، على الوضع المعيشي وعلى التحركات الشعبية الجارية وخصوصا قرارات هيئة التنسيق النقابية. وابلغنا دولته ايضا اننا كحزب نعتقد ان اكثر مراحل الاصغاء في الحركة النقابية والشعبية وصلت بما شكلته هيئة التنسيق النقابية من احتمال حركة ديموقراطية شعبية نقابية مستقلة تحتل فعلا طموحات الناس وبشكل رئيسي روح انشاء ادارة مستقلة بعيدة عن الفساد وروح الاصلاح الادارين فسلسلة الرتب والرواتب بمعناها الاصلي بالنسبة الينا هي معنى اصلاحي وليس فقط غلاء معيشة بالمعنى الدارج والمعروف.
وانطلاقاً من ذلك، كان رأينا المسارعة الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون أي تقسيط او تعديل، اما التكلفة فيمكن تعويضها باجراءات تمس من يستولي على المال العام ووخصوصا في مواجهة قضية الفساد التي وحدها تتسببب سنويا بأكثر من 700 مليون دولار هدرا، اضافة الى قضايا اخرى.
ان الاقتصاد الوطني مهدد ممن يسرقون المال العام وخصوصاً الاملاك البحرية ومن يحرصون دائماً على ابقاء الضرائب على البيوعات العقارية والبيع المصرفي والفوائد المصرفية متدنية. انطلاقا من ذلك، يجب عدم الربط والتهديد بموضوع الاقتصاد. ولفتنا ايضا الى امر دولة الرئيس واع له تماما، وهو قضية الاستقلال والسيادة في الميدان المالي. يتحدث الوزراء وخصوصا وزير الاقتصاد والمسؤولون عن الوضع المالي من دون ادنى تردد عن انتظار مشورة صندوق النقد الدولي في ما يعني ذلك استمرارا في خرق السيادة المالية. هذا النظام الذي لم يتوان عن السكوت عن فرق السيادة الوطنية ها هو اليوم ينزلق في اتجاه السكوت عن خرق السيادة المالية لوطننا.
هذه القضية كانت الاساس في اللقاء وقد اكد دولة الرئيس بري ان موقفه وموقف الوزراء الممثلين لحركة "أمل" واضح في هذا المجال خصوصا انهم اعضاء في اللجنة الوزارية وهم مستمرون في دعمهم لاقرار السلسلة واحالتها على مجلس النواب في اقرب وقت.
