أسئلة واستجوابات

النائب إبراهيم كنعان يسأل الحكومة عن استقالة  وزير الداخلية حسن السبع

وأوضاع عسكريين اجبروا على الاستقالة عام 1990

وجه النائب إبراهيم كنعان الجمعة 16/6/2006 سؤالين إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، الأول عن إجبار بعض الضباط والعسكريين على تقديم استقالاتهم بطرق غير مشروعة بعد أحداث 13/10/1990. والثاني، يتعلق بعدم بت استقالة وزير الداخلية حسن السبع وتعيين وزير بالوكالة.
 

وجاء في السؤال الأول عن العسكريين: "استكمالاً لمرحلة الإطباق على السلطة ومقدراتها، وإمعانا في قمع كل معاقل الحرية ورموزها، دأبت الحكومة في الأيام والأشهر والسنين التي تلت عملية 13/10/1990 العسكرية على مضايقات وضغوط نفسية ومعنوية وعسكرية طالت عددا لا يستهان به من الضباط في الجيش اللبناني الذين شكلوا في ما مضى أركاناً قياديين وتنفيذيين لقائد الجيش السابق العماد ميشال عون، إضافة إلى العسكريين، وقد توازت هذه الضغوط بجملة قوانين ومراسيم اشتراعية صادرة عن الجهات المختصة تسمح لهؤلاء الضباط والعسكريين بتقديم استقالاتهم من الجيش اللبناني خلال مهلة معينة.

إننا نتقدم من الحكومة بالسؤال الآتي: هل لدى الحكومة النية العملية لإيجاد حل جذري ومحق للضباط والعسكريين موضوع سؤالنا وما هي الخطوات التي قامت أو التي تنوي الحكومة اتخاذها لإيجاد حل لهذا الوضع اللامشروع؟ نأمل من الحكومة الإجابة عن هذه في أول جلسة مساءلة تعقد بعد تسجيل سؤالنا هذا وفي مطلق الأحوال ضمن المهلة القانونية."
 

وجاء في السؤال الثاني: "نسأل الحكومة عن عدم بت استقالة الوزير السبع وإبقاء الوضع الشاذ الذي يحمل الخزينة العامة تعويضات عامة ومصاريف ويخالف القانون".

وفي مقاربة ثانية تتعلق بمخالفة مبادىء القانون الإداري واجتهادات مجلس شورى الدولة، جاء في نص السؤال:

" ... ولما كان والحالة الراهنة الوزير الأصيل موجوداً على الأراضي اللبنانية ويتمتع بصحة جيدة مما يعتبر استمرار الوكيل وعدم البت باستقالة الأصيل مخالفة قانونية"، لذا فإننا نتقدم من الحكومة بسؤالنا عن السبب الذي يدعوها إلى عدم البت باستقالة وزير الداخلية الأصيل حسن السبع والإبقاء على هذا الوضع الشاذ الذي يحمل الخزينة العامة من جهة مصاريف إضافية ويخالف القانون بشكل صارخ من جهة أخرى.