وجه
النائب غسان مخيبر الاثنين 15/5/2006 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن
تأخرها في تقديم عدد من التقارير إلى اللجان المختصة في حقوق الإنسان لدى الأمم
المتحدة وأبرزها تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة
التعذيب.
ومما
ورد في السؤال:
"دأبت
الحكومة في بعض التقارير التي تقدمت بها سابقاً إلى اللجان المعنية في الأمم
المتحدة وخصوصاً بالنسبة إلى المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على
الاكتفاء بالعموميات الغامضة وعرض بعض النصوص القانونية من دون أي تقديم جدي لواقع
الممارسات والمخالفات في الواقع".
وسأل:
"متى
تعتزم الحكومة وضع هذه التقارير ورفعها إلى اللجان المختصة لدى الأمم المتحدة ؟ وهل
أصبحت مستعدة لوضعها في شكل واقعي ومفصل كما أوصت لجنة حقوق الإنسان؟ وهل تعتزم
إعلان مسودات تقاريرها المقبلة ونشرها في لبنان قبل تقديمها إلى اللجان الدولية
المختصة؟".
الجمهورية اللبنانية
