النواب إسماعيل سكرية وقاسم عبد العزيز وعاصم عراجي

سألوا الحكومة عن مشاكل الاستشفاء في لبنان مقترحين حلولاً للواقع الصحي


 

وجه النواب إسماعيل سكرية وقاسم عبد العزيز وعاصم عراجي الاثنين 8/5/2006 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، عن مشاكل الاستشفاء في لبنان، وأرفقوه بحلول مقترحة لها. وضمنوا السؤال دراسة قامت بها "الهيئة الوطنية الصحية" حول الواقع الصحي الاستشفائي في لبنان.
وتساءل النواب
"لماذا لا يصار إلى تنظيم عقود المستشفيات الخاصة لتحديد حقوق وواجبات كل طرف لتأمين المصلحة العامة والحد من هدر الإنفاق؟ لماذا لا يصار إلى إعادة النظر في أوضاع الأطباء المراقبين لجهة الاستغناء عن خدمات الأطباء غير المنتجين أو المتواطئين مع المستشفيات الخاصة التي يراقبونها؟.. لماذا لا تشكل لجنة خاصة دائمة لتدقيق فواتير الاستشفاء؟.. لماذا لا تناط مسؤوليات الرقابة إلى مؤسسات شبه خاصة متخصصة بهذه الأمور؟.. لماذا لا تطبق المستشفيات الخاصة نظام وجوب إيداع وزارة الصحة الملف الطبي للمريض، كذلك المستندات الطبية المطلوبة للاستشفاء، وتوقيع الصيدلي في صيدلية المستشفى على جميع فواتير الدواء المقدمة، تحت طائلة شطب فاتورة الدواء وإحالة المخالف إلى القضاء؟ لماذا لا يصار إلى إلغاء التعاقد مع المستشفيات المخالفة والتي تقدم فواتير وهمية أو مشكوكا في صحتها؟.. ما هي نتيجة تصنيف المستشفيات ومسحها وتقويمها، التي قامت بها اللجنة الأسترالية، وخصوصا المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، وما هي المخصصات المالية لكل مستشفى تم تصنيفه، وعدد الأسرة؟ لماذا لا يصار إلى توحيد جميع صناديق الاستشفاء في وزارة الصحة  والصندوق الوطني للضمان وتعاونية موظفي الدولة وتحدثوا عن أسباب تضخم فاتورة الاستشفاء في لبنان وتورمها وهي عدم وجود سياسة استشفائية واضحة وانعدام الرقابة الحكومية الفاعلة فضلاً عن المخالفات الخطرة في موضوع فواتير الاستشفاء."