|
النائب
ياسين جابر وجه سؤالين الى الحكومة حول التخابر الخلوي وصيانة البنى التحتية
وجه النائب ياسين جابر الخميس 23/3/2006 سؤالين الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة،
بواسطة رئاسة المجلس النيابي بواسطة حول خفض كلفة التخابر الخلوي في لبنان، وخطة
الحكومة للقيام بأعمال الصيانة المحلية والضرورية لمختلف البنى التحتية.
وجاء في السؤال الأول: "سبق ان تقدمت هيئات اقتصادية ونقابية وجمعيات أهلية بمطالب
حول موضوع تخفيض كلفة التخابر الخلوي في لبنان، كما عقدت عدة جلسات مع لجنة الإعلام
والاتصالات النيابية ومع مندوبين عن النقابات والهيئات الأهلية لمناقشة هذا
الموضوع. وقد تبين من خلال هذه المناقشات ومن خلال دراسات عدة تم إعدادها، ان كلفة
التخابر الخلوي في لبنان هي مرتفعة، وأعلى من التكلفة في كثير من البلدان المجاورة
والبلدان الأخرى في العالم. وبنتيجة هذه الدراسات والمناقشات، تم التوصل الى صيغة
للتخفيض يمكن تعويض تكلفتها من خلال زيادة الاستهلاك المرتقبة من جراء زيادة عدد
المشتركين والخدمات الجديدة. وبالفعل، فقد تم التوافق على جملة من التدابير تساعد
على تخفيض كلفة التخابر الخلوي في لبنان، وأبرزها ما يلي:
1 - تخفيض كلفة التخابر على مدار ال24 ساعة يوم الأحد، وبين الساعة العاشرة مساء
والسابعة صباحا في بقية أيام الأسبوع.
2 -
احتساب مدة التخابر على أساس ان تبقى أول دقيقة كاملة ومن ثم تجزأ كل دقيقة تابعة
الى شطور مدة كل شطر 15 ثانية.
3
-
تخفيض رسم الاشتراك الشهري للخطوط الخليوية الثابتة.
4 - تخفيض كلفة الرسائل المختصرة الـ " س.م.س ".
5 -
استحداث " البطاقة الاقتصادية"، وهي بطاقة تعبئة، مدفوعة سلفا، لا تقل مدة صلاحيتها
عن ستة اشهر وعدد دقائقها عن 360 دقيقة كحد أقصى، وبكلفة 120 دولارا كحد أقصى.
6 -
استحداث عروض جديدة تنافسية. وبالرغم من مرور حوالي سنتين على التوصل الى هذه
الخلاصة، لم يتم بعد اخذ اي خطوات لتطبيق اي من التدابير المذكورة.
لذلك، ونظرا لاهية هذا الموضوع المتعلق بتطور قطاع الخلوي والنمو الاقتصادي في
لبنان ومواكبة التطور العالمي وتعميم هذه الخدمة على اكبر عدد من المواطنين، ونظرا
لايماننا بأن سياسة هذه الحكومة هي تشجيع المنافسة وإصلاح الاقتصاد اللبناني وفتح
السوق اللبنانية وعدم السماح بالاحتكار والتعسف بالتسعير، ووفقا للتوصية الصادرة من
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية والمبلغة الى وزارة الاتصالات من قبل ألامين
العام لمجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2004، نتقدم من " دولتكم " سائلين عن الخطوات التي
ستقوم الحكومة باتخاذها لأجل تنفيذ هذه التوصية والاستجابة لكل المطالب السابقة
والحالية، لاجل تخفيض كلفة التخابر الخلوي في لبنان والتي أصبحت قضية ملحة، لا يجوز
الاستمرار في المماطلة فيها وتجاهلها ".
السؤال الثاني
أما السؤال الثاني للنائب جابر عن خطة الحكومة من خلال وزارة الأشغال العامة للقيام
بأعمال الصيانة المحلية والضرورية لمختلف البنى التحتية، فجاء فيه: "مع مرور الوقت،
تتردى حال البنى التحتية في لبنان من طرق وجسور وأنفاق، ومع تفهمنا ربما لعدم
إمكانية المباشرة بمشاريع جديدة في الوقت الراهن بانتظار توفر ظروف مالية أفضل من
خزينة الدولة، إلا اننا لا يمكن ان نتفهم التوقف عن القيام بأعمال الصيانة لما هو
موجود من بنى تحتية تكلف انشاؤها مليارات الدولارات، ومن المعروف انه إذا استمرت
حال الإهمال المطلق الحالية، فسيخسر لبنان الكثير مما استثمره في هذه المشاريع. ان
سؤالنا اليوم هو حول خطة الحكومة من خلال وزارة الاشغال العامة للقيام بأعمال
الصيانة المحلية والضرورية لمختلف البنى التحتية خصوصا الطرق الدولية والرئيسية
التي اصبحت في حال مزرية وتشكل خطرا على السلامة العامة وعلى حياة الكثير من
المواطنين الذين يتنقلون مجبرين عليها وهي في هذه الحالية السيئة." |
الجمهورية اللبنانية
