رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

اسئلة واستجوابات النواب

أسئلة واستجوابات

03 كانون الأول, 2005

النائب حرب سأل الحكومة عبر رئاسة المجلس عن السياسة المعتمدة لمعالجة  المزارع


 

وجه النائب بطرس حرب السبت 3/12/2005 سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن السياسة التي ستعتمدها لمعالجة قضية مزارع شبعا واثبات لبنانيتها بالتعاون مع سوريا.

وجاء في السؤال: "بعدما تحقق تحرير جنوب لبنان والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي، بقيت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا رازحة تحت احتلال العدو الذي يزعم ان هذه المزارع ليست لبنانية وانه استولى عليها من السوريين. والخطير في الأمر ان مجلس الأمن الدولي يعتبر ان إسرائيل قد انسحبت من كل الأراضي اللبنانية وان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي سورية وليست لبنانية، ويعتبر بالتالي كل المقاومة لبنانية لتحرير هذه الأرض غير محقة وهي عمل إرهابي ويطالب لتعديل موقفه من هذه القضية واثبات لبنانية هذه المزارع حسب الأصول القانونية والدولية."

 

 وأضاف: "كنت قد تقدمت بتاريخ 14/2/2001 بسؤال الى الحكومة اللبنانية مطالباً إياها بطلب عقد اجتماع لبناني سوري لوضع محضر رسمي يؤكد الحدود المعروفة بين سوريا ولبنان ويوقعه لبنان وسوريا ويودع الأمانة العامة للأمم المتحدة لإعطاء مفاعيله القانونية والسعي لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكل الوسائل المتاحة وبغطاء دولي تحقيقاً للتحرير الكامل لكل أراضي لبنان.

ولقد اكتفت الحكومة اللبنانية بالرد على سؤالي بأن الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا يحول دون اتخاذ الإجراءات الآيلة لتحقيق هذه الغاية والدخول إليها لترسيم حدودها على الطبيعة وتكريسها بموجب خرائط يوافق عليها لبنان وسوريا. بالإضافة الى أن الترسيم على الورق ستترتب عليه محاذير مشابهة للتي نتجت عن رسم الخط الأزرق مع إسرائيل... رداً على جواب الحكومة طلبت تحويل سؤالي الى استجواب بتاريخ 27/4/2001 ولم تعين جلسة لمناقشة هذا الاستجواب وبقيت عالقة حتى اليوم."

 

وختم سؤاله بالقول: "لا تزال قضية مزارع شبعا عالقة من دون حل ولا يزال الغموض حولها مصدر قلق وتجاذب دولي وإقليمي.

إن استمرار هذه القضية من دون حل يشكل جرحاً نازفاً في جسم الوطن وينذر بخلاف داخلي لبناني حول كيفية التعاطي مع موضوع التحرير والمقاومة وكيفية تكريس حق لبنان على المزارع المذكورة، وهو ما يجب تفاديه بكل الوسائل المتاحة، مما يستدعي بنظري معرفة سياسة الحكومة تجاهها والوسائل التي ستعتمدها للتوفيق بين حق اللبنانيين في تحرير ارضهم من جهة، وهو حق مقدس، وبين الالتزام بقرارات الشرعية الدولية من جهة وبين الحرص على المحافظة على الوحدة الوطنية في ظروف دقيقة كالتي يجتازها لبنان. لذلك، أسأل الحكومة عن السياسة التي ستعتمدها لمعالجة قضية مزارع شبعا واثبات لبنانيتها بالتعاون مع سوريا، وفي حال تعذر ذلك من دونها وما هي الوسائل التي ستلجأ إليها لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي؟".