|
النائب رعد وجّه سؤالاً
إلى رئيس الحكومة حول التزامه للارسن بشأن 1559
وجّه
النائب محمد رعد، باسم "كتلة الوفاء للمقاومة"، الخميس 17/11/2005 سؤالاً إلى رئيس
مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، عبر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، "حول ما نسب
إليه من التزامات في التقرير الذي أعده الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
تيري رود لارسن حول تطبيق القرار 1559".
ونص
السؤال على ما يلي:
"فان
ما بين الاحترام والالتزام مسافة لا تخفى على ذي لب. واللبنانيون يعرفون الدقة
والمهارة التي تمت بها صياغة نص البيان الوزاري الذي رسم على الحد، وخصوصاً في
مقدمته السياسية، حدود التلاقي بين الساحات، والتي تشكلت حكومتهم وفقها. ففي الصفحة
السادسة منه، وفي الفقرة الأولى، جاء النص على الشكل الآتي: "وتؤكد الحكومة
التزامها بأن لبنان لن يكون ممراً أو مستقراً .. (إلى آخره)"، فيما عند الحديث عن
القرارات الدولية في الفقرة الأخيرة من الصفحة نفسها جاء النص كما يلي: "وتؤكد
الحكومة حرصها على التمسك باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية
واحترام قراراتها وذلك في إطار إطلاق حوار داخلي لبناني بهدف الوصول إلى توافق وطني
يقوم على تعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على مصالح البلاد العليا والعمل على تعزيز
موقع لبنان وصدقيته ضمن الأسرة الدولية.. وتعتبر الحكومة ان المقاومة اللبنانية هي
تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته
في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير
الأرض والاستمرار في رفض التوطين الذي يخل بالحق العربي الفلسطيني ويتناقض مع وثيقة
الوفاق الوطني".
أضاف:
ان دلالات نص البيان الوزاري واضحة تماماً، ومراميه لا يشوبها التباس. الا ان ما
ورد في تقرير الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أواخر تشرين الأول
المنصرم العام الجاري 2005م، حول تطبيق القرار الدولي رقم 1559، أثار هواجس
والتباسات في ضوء ما نسبه لكم ولحكومتكم في موضوع دقيق وحساس، ففي الفقرة 49 من
التقرير المذكور يدعي لارسن ما يلي: "أكدت لي الحكومة اللبنانية التزامها تطبيق كل
بنود القرار 1559 ولكنها طلبت وقتاً، وأعلمني الرئيس السنيورة خصوصاً ان بند القرار
الذي ينص على تجريد الميليشيات من سلاحها وتفكيكها يخضع للحوار الداخلي الذي بدأ
ويلتزم إنجاحه في هذا الإطار". وحتى لا تبقى الالتباسات والهواجس مادة تجاذب تثير
تباينات وافترا قات بين اللبنانيين في مسألة وطنية بالغة الحساسية وفي وقت نحرص فيه
جميعاً على تعزيز الوحدة الوطنية، توجهت بسؤالي إليكم باسم "كتلة الوفاء للمقاومة"
آملاً منكم إجابة واضحة ومحددة: هل صحيح تأكيدكم للارسن التزام حكومتكم تطبيق كل
بنود القرار 1559، وإنكم طلبتم وقتاً لذلك، وهل صحيح ما زعمه لارسن انك أعلمتموه
ببدء حوار داخلي التزمتم إنجاحه في إطار تجريد الميليشيات (ويقصد المقاومة) من
سلاحها وتفكيكها.
وختم: دولة الرئيس: اللبنانيون جميعاً ينتظرون إجابتكم الدقيقة، الواضحة والمحددة".
|
الجمهورية اللبنانية
