|
النائب طبارة سأل الحكومة عن تأخر صدور مرسوم خفض عقوبات
السجناء ذوي السيرة الحسنة
وجه
النائب بهيج طبارة الثلاثاء 11/10/2005 سؤالاً الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس
النواب عن سبب التأخر في إصدار مرسوم تحديد آلية خفض العقوبات للأشخاص المحكوم
عليهم إذا ثبت ان السجين حسن السيرة في مقر توقيفه أو مصاب بمرض عضال وان إطلاقه لا
يشكل خطراً على المجتمع.
وذكر
بأن وزارة العدل كانت أعدت مشروع المرسوم التطبيقي للقانون الرقم 493 المعروف بـ"
قانون تنفيذ العقوبات" منذ عام 2003 وإحالته على مجلس الوزراء، وكيف تبرر الحكومة
عدم إصدار المرسوم ومتى تنوي إصداره؟.
وجاء
في السؤال: نص القانون على إنشاء لجنة في كل محافظة، برئاسة قاض متفرغ، مهمتهما درس
أوضاع كل سجين على حدة، ووضع اقتراحات بأسماء المحكوم عليهم الذين يستحقون منحه خفض
عقوباتهم. كما ناط القانون بإحدى غرف محكمة الإستئناف أمر بت موضوع خفض العقوبه.
فإننا
نسأل الحكومة:
1-
اين أصبح مشروع مرسوم تحديد آلية تنفيذ خفض العقوبات الذي أعدته وزارة العدل منذ
2003؟
2-
كيف تبرر الحكومة عدم إصدار المرسوم التطبيقي مع ان القانون الرقم 493 ينص على
إصداره خلال مهلة ثلاثة اشهر، علماً ان الإمتناع عن إصدار مرسوم معلق عليه تنفيذ
القانون يمس مبدأً أساسياً يرتكز عليه نظامنا الديموقراطي، بإعتبار ان التمادي في
الإمتناع من جانب السلطة التنفيذية يؤدي الى تعطيل مفعول قانون أقرته السلطة
الإشتراعية؟
3-
متى تنوي الحكومة إصدار هذا المرسوم التطبيقي ؟ علماً انه سوف يقتضي بعد ذلك تعيين
اللجان ومباشرة عملها، وأن اللجنة بموجب القانون، تقدم اقتراحاتها في شأن خفض
العقوبات مرتين في السنة- أي في النصف الأول من حزيران من السنة المقبلة؟ |
الجمهورية اللبنانية
