|
النائب مصباح الأحدب
سأل الحكومة عن اعتمادها المعايير المناسبة لاختيار المحكمين
على إثر صدور
قرار الهيئة التحكيمية في دعوى "سيليس" FTML
وجه
النائب مصباح الأحدب السبت 10/9/2005 سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب
جاء فيه:" نشرت النهار في عددها الصادر في 9 تموز 2005 خبراً مفاده انه في 16 شباط
2005 صدر قرار الهيئة التحكيمية في مشكلة
Cellis FTML
وقضى بتغريم الدولة مبلغ 266 مليون دولار وإسقاط سند التحصيل البالغة قيمته 300
مليون دولار والذي سبق للدولة أن أصدرته في حق الشركة، فيكون مقدار ما خسرته الدولة
في حال اعتبرنا أن سند التحصيل قد صدر نتيجة دراسة جادة وموثقة 566 مليوناً.
- في
18 تموز 2005 صدر قرار الهيئة التحكيمية في ( مسألة) ليبانسيل والزم الدولة
اللبنانية دفع 266 مليون دولار أميركي وغرم الشركة مليون دولار بحيث أصبح مبلغ
الـ266 مليوناً 265 مليونا، كذلك اسقط سند التحصيل الذي أصدرته الدولة بقيمة 300
مليون دولار ، فيكون مقدار ما خسرته الدولة في حال اعتبرنا ان سند التحصيل قد صدر
نتيجة دراسة جادة وموثقة 565 مليوناً.
- أي
أن الدولة قد خسرت نتيجة القرارين التحكيميين في حال اعتبرنا أن سندي التحصيل
متوجبان مبلغ 1131 مليوناً ، أي مليار ومئة وواحد وثلاثون مليون دولار
أميركي، فكيف وصلت الأمور إلى هنا؟
- يؤكد
هذان القراران التحكيميان أن سلسلة أخطاء قانونية جسيمة قد ارتكبت في ما يتعلق بملف
الهاتف الخليوي . واليوم وبعد صدور هذين القرارين، من حق اللبنانيين أن يتساءلوا
لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. ومن حقهم في شكل أساسي أن يسألوا هل تم
التعاطي مع إجراءات التحكيم في شكل جاد؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة لأنه سبق أن
أثارت الصحافة اللبنانية علامات استفهام عدة حول الموضوع قبل صدور القرارين
التحكيميين ولم تقم السلطة التنفيذية بأي مبادرة لتوضيح الأمر.
- وختم
سؤاله بالاحتفاظ بحقه بتحويله إلى استجواب في حال لم تجب الحكومة خلال المهلة
القانونية وسأل :
أولاً
: من هو الذي اختار المحكم والمحامي في دعويي الخليوي؟ وما هي الأسس التي اعتمدت في
تسمية المحامين والمحكمين في هذه الدعوى؟
ثانياً : من الذي قرر إصدار سندات التحصيل وهل تمت دراسة قانونية وافية لحق الدولة
في إصدار هذه السندات ؟
ثالثاً : لماذا اعطي الدفاع في تحكيم الخليوي لغير اصحاب الإختصاص في الوقت الذي
وفر فيه المحامون اللبنانيون المختصون على الدولة 71 مليون دولار.
رابعاً : لماذا لا تجري الدولة التشاور مع مركز التحكيم اللبناني التابع لغرفة
التجارة والصناعة ولا مع الجمعية اللبنانية للتحكيم في اختيار المحامين والمحكمين
في دعاوى الدولة التحكيمية؟
خامساً : ما هي التدابير التي ستتخذ في حق المسؤول الذي اختار محامياً متخصصاً
بالضرائب والشركات وغير متخصص بالتحكيم وعلى رغم دق ناقوس الخطر بقي المسؤولون
مصرين على توكيل هذا المحامي غير المختص بالتحكيم في الدعوى فخسرتها وخسرت الدولة
مليار ومئة مليون دولار.
سادساً: من المسؤول عن متابعة مفاوضات الصلح مع شركة هوكتيف (تحكيم المطار) لدفع ما
حكمت به هيئة التحكيم لها في حين ان القضاء اللبناني أبطل في قرار أولي البند
التحكيمي من أساسه.
|
الجمهورية اللبنانية
