|
النائب اسماعيل سكرية
سأل الحكومة عن تسعير الدواء مقارنة مع أسعار الدول المجاورة
وجه
النائب إسماعيل سكرية الأربعاء 17/8/2005 الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب عن
أسعار الدواء مقارنة مع الأسعار في البلدان المجاورة.
وفي
ما يأتي نص السؤال: "أرجو إحالة السؤال عن عدم تطبيق القرار208/1 العام 1983 ،
والمتعلق بأسس تسعير الأدوية في لبنان ومراقبته، مقارنة مع أسعار البلدان المجاورة
على الحكومة ، للإجابة عنه ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي.
في
تاريخ 3/5/83، صدر القرار رقم 208/1 والمتضمن وضع أسس تسعير الدواء في لبنان
ومراقبته، وقد نصت المادة الثانية " البند الأول" على انه لا يجوز تسعير أي دواء في
لبنان بسعر أعلى من أسعار دول الجوار، ولا سيما الأردن والسعودية.
في
تاريخ 5/7/2005 صدر القرار الرقم 395 والذي قضى بتمديد موعد تطبيق الأسعار الجديدة
بدءا من تاريخ 10/7/2005 ثم مددت الى مهلة أقصاها 8/9/2005. السؤال : من المسؤول عن
عدم تطبيق القرار 208/1 عام 1983.
كم من
الأموال أهدرت أو تم حصدها بطريقة غير مشروعة منذ عام 94 وحتى اليوم؟
من
سيدفع فوارق الأسعار والذي يقدر بمئات ملايين الدولارات والذي تمت سرقتها من
المستهلك اللبناني؟
من هي
اللجنة الفنية حالياً، ممن يتألف أعضاؤها وما هي مؤهلاتهم؟
كم
تتقاضى مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، واللجنة الفنية من أموال بطريقة رسمية وغير
رسمية في مقابل السماح بتسعير الأدوية بأسعار باهظة وبطريقة مخالفة؟
من
المسؤول عن أخطاء ردود غير صحيحة ومركبة ومفاعيلها بغية طمس الحقائق والتلاعب
بالأسعار؟
ما هي
الإجراءات التي اتخذت في حق مصاصي أموال الناس والعابثين بصحتهم؟ وما هو رد الحكومة
وما هو رد التفتيش؟
|
الجمهورية اللبنانية
