|
النائب جورج قصارجي سأل الحكومة عن الاتفاق بين وزارة الاتصالات "وليبان بوست"
وجه النائب جورج قصارجي السبت 26/6/2004 سؤالاً إلى الحكومة، عبر رئاسة المجلس النيابي، حول الاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات وشركة "ليبان بوست" المتعلق بطبع وتغليف وتوزيع نسخ طبق الأصل غير قابلة للدفع، عن فواتير الهاتف على المشتركين.
ومما جاء في السؤال: "قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2003، في القرار الرقم 36 الإجازة لوزارة الاتصالات ما يلي:
أ ـ إجراء عقد اتفاق رضائي مع شركة ليبان بوست لطبع وتغليف وتوزيع فواتير الهاتف على المشتركين.
ب ـ إجراء اتفاق رضائي مع جمعية مصارف لبنان وشركة ليبان بوست لتحصيل فواتير الهاتف بواسطة المصارف الخاصة وبواسطة مكاتب البريد وجباة البريد للراغبين من المشتركين.
ج ـ تلزيم شركة أو شركات إعلانات حق استخدام مساحات إعلامية مخصصة على الفاتورة الهاتفية لتأمين جزء من كلفة المشروع.
وبناء على هذا القرار عقدت وزارة الاتصالات اتفاقاً مع شركة ليبان بوست بتاريخ 6 تشرين الأول 2003 يتعلق بطبع وتغليف وتوزيع نسخ طبق الأصل ـ غير قابلة للدفع عن فواتير الهاتف على المشتركين".
لذلك، أرجو الإجابة على الأسئلة الآتية: أين تكمن الجدوى الاقتصادية من قرار كهذا وعقد كهذا؟ ـ لماذا تخطى مجلس الوزراء بقراره المذكور أعلاه هيئات الرقابة؟ ـ كيف يبرر مجلس الوزراء ضرورة هذا العقد خاصة انه تتوفر أمام المشترك عدة طرق مختلفة لمعرفة المبالغ المتوجب عليه دفعها؟ ـ لماذا يجري التناقض حول كلفة طباعة وتغليف الفاتورة الواحدة؟. ـ لماذا تسخر الحكومة جهودها لخدمة مصالح الشركات الخاصة؟ ـ لماذا تضمن العقد الموقع مع شركة ليبان بوست في المادة السادة منه فائدة تأخير بمعدل 9% تدفعها الوزارة ان تأخرت ستة أسابيع عن التسديد؟ ـ هل بمقدور الوزارة ومن باب الشفافية ان تعلن للعامة وان تنشر الكفالة المصرفية المطلوبة في المادة السابعة من العقد شرط؟ ـ ما هي الآلية المتبعة من قبل الوزارة مع شركة ليبان بوست لمراقبة عدم إفشائها للطابع السري للمعلومات المزودة بها؟ ـ لا يتضمن العقد مع شركة ليبان بوست أي موجب يقيد الأخيرة بتاريخ معين لتسليم المغلفات للمشتركين الا تنتظر الوزارة حالات يتسلم بها المشترك نسخة عن فواتيره بعد ان يكون قد قام فعلياً بتسديدها؟ ـ هل يؤدي مجلس الوزراء تعميم تجربة وزارة الاتصالات على جميع المؤسسات والوزارات الباقية؟ ـ ماذا سيكون موقف مجلس الوزراء بحال قررت بقية الوزارات والمؤسسات والمصالح إتباع خطى وزارة الاتصالات؟ ـ وكم ستبلغ الكلفة المالية الهائلة بحال قررت كهرباء لبنان ومصالح المياه ومصلحة الواردات في وزارة المالية
والبلديات وغيرها إتباع هذا الأسلوب؟
< تحول إلى استجواب > | 
الجمهورية اللبنانية
