رد الحكومة

رد الحكومة على سؤال النائب اكرم شهيب عن الرسوم المرفئية

ردت الحكومة في 26/5/2004 بالآتي:

" بعد استطلاع رأي وزارة الأشغال العامة والنقل، نبدي الآتي:

ان مفهوم الرسوم المرفئية يختلف تماماً عن مفهوم الرسوم الجمركية. فالرسوم المرفئية تستوفى لقاء خدمات فعلية تؤمنها إدارة المرفأ مثل عمليات تفريغ السفن وتحميلها وعتالة البضائع وخزنها، في حين ان الرسوم الجمركية هي ضريبة تفرض على البضائع المستوردة وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة، هذا فضلاً عن ان إدارة المرفأ لا يمكنها اعتماد الوسائل الخارجة عن القوانين الاعتيادية لتحصيل الرسوم المرفئية خلافاً لما يمكن اعتماده من إدارة الجمارك لتأمين تحصيل الرسوم أو الغرامات الجمركية.

واعتباراً من 1991، أصبح مرفأ بيروت في عهدة الدولة وتعاقبت على إدارته لجان موقتة تعين بمراسيم في مجلس الوزراء، وهذه اللجان تطبق التعرفة المرفئية ذاتها منذ ذلك التاريخ، مع تطوير مهم حصل في أيلول 1999 . ويشار إلى ان الرسم الموحد حدد بمبالغ مقطوعة على البضائع التي تم تبويبها في خانات عدة بحسب أنواعها، أي ان قيمة البضائع روعيت بطريقة غير مباشرة وبمعزل عن تصنيفها الجمركي".