|
الحكومة ردت على استجواب النائب قصارجي بشأن الخليوي
ردت الحكومة عبر مجلس النواب الجمعة 14/5/2004 على استجواب النائب جورج قصارجي المؤرخ في 3/3/2004 حول جلسة الاستجواب النيابية الأخيرة. وحول قرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض حصة الدولة اللبنانية من مداخيل الخليوي من 30 إلى 20 في المئة للسنوات السادسة والسابعة والثامنة وجاء في الرد:
- إن قرار مجلس الوزراء الرقم 28 تاريخ 26/5/1994 اتخذ بناء على ما عرضه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أسباب في خلال الجلسة، وقد رد فيه أن المصلحة العامة قضت بإصداره.
- إن القضاء الإداري هو الذي يحدد مدى مراعاة القرار المذكور للمصلحة العامة، علماً أنه لم يقدم أي طعن في هذا القرار ضمن المهل.
- إن أحكام المادتين 70 و 80 من الدستور وأحكام القانون الرقم 13/1990 حددت أصولاً معينة لاتهام رئيس مجلس الوزراء ومحاكمتهم.
| 
الجمهورية اللبنانية
