|
النائب غسان مخيبر سأل الحكومة عن قضية المفقودين قسرياً
وجه النائب غسان مخيبر الخميس 15/4/2004 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول " ضرورة حل قضية المفقودين قسرياً وتنقية ذاكرة الحروب".
وهذه مقتطفات وردت في نص السؤال:
".... هناك ملف يجري تجاهله رسمياً تجاهلاً شبه كامل، يتمثل بضرورة حل قضية المفقودين المختفين قسرياً بشكل جذري وتنقية ذاكرة الحروب في لبنان، لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها، وذلك لاستعمالها إيجابياً " ذاكرة للمستقبل" من أجل جلاء الحقيقة كاملة وتعزيز المصلحة الوطنية والسلام الأهلي. وطالب الحكومة باعتماد عدة وسائل على المستويين الرمزي والتربوي منها:
· إعلان الثالث عشر من نيسان من كل سنة يوماً لذاكرة الحروب في لبنان ولضحاياها وشهدائها.
· إقامة نصب وطني تذكاري جامع لضحايا الحروب في لبنان وشهدائها.
· إقامة متحف للحروب في لبنان يكون عنوانه " تنذكر ما تنعاد"، تشرف عليه لجنة "حكماء" مستقلة تساهم في إدارة حوار وطني جامع يتعلق بذاكرة هذه الحروب."
"... على المستوى الإنساني والقانوني باتت الحاجة ملحة للتحرك جدياً من أجل قضية المفقودين والمختفين قسرياً أينما كانوا حلاً جذرياً، بمن فيهم بشكل خاص المفقودين قسرياً في سوريا".
"... إن لهذه المسألة وجهاً مأسوياً إنسانياً، يتجاوز كل الاعتبارات السياسية والفئوية".
"... كما أن لهذه المأساة الإنسانية أيضاً وجهاً قانونياً يرتكز على مبادئ دولة قانونياً يرتكز على مبادئ دولة القانون الداخلي والدولي، بحيث لا يمكن حجز حرية أي إنسان خارج إطار القانون، أيا كان الجرم المدعي به، ووفق إجراءات قانونية وعلنية متفقة مع أصول المحاكمات ومعايير حقوق الإنسان ومعاهدات جنيف بالنسبة إلى حالات النزاعات المسلحة".
"... إن المطالبة بمعرفة مصير ضحايا الاختفاء القسري في لبنان والعمل على عودتهم أحياء إلى ديارهم أو عودة رفاتهم هو أمر طبيعي وبديهي جداً ولا يحتاج إلى توقيت خاص".
"... لكن في واقع الحال، وباستثناء حالات المعتقلين والمفقودين المختفين قسرياً في إسرائيل، يمكن الملاحظة أن قضية بقية المفقودين المختفين قسرياً مهمشة ولا يتم التطرق إليها إلا بحذر شديد لا بل بخشية من فتح هذا الملف ، والحالة الأسوأ تبقى تلك المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في سوريا حيث يتضح جلياً من كيفية تعامل السلطات السياسية والقضائية اللبنانية بها، إنها تخشى إثارتها أو حتى الاعتراف بوجودها".
"... صدور عدد من التقارير والتوصيات عن مجموعة العمل المتخصصة بالاختفاء القسري والاعتقال الاعتباطي لدى منظمة الأمم المتحدة: ثبوت حالات من الاختفاء القسري في إسرائيل لم تعالج بعد، وحالات من الاعتقال في سوريا حصلت بمخالفة القانون".
ودعا إلى إيلاء القضية الاهتمام البالغ التي تستحقه ( أيا كان مكان هذا الاختفاء إن في إسرائيل أو في ليبيا أو في سوريا أو لبنان).
لذلك، نقترح أن تتولى إدارة هذه الآلية لجنة وطنية تدعى " لجنة الحقيقة والمصالحة " تمنح صلاحيات واسعة للاستقصاء والتحقيق، على أن تتألف وفق المعايير المعتبرة دولياً في مثل هذه الهيئات لتتمتع بالفعالية والاستقلالية والمصداقية والحياد.
وفي الختام، وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تتسم بها ضرورة حل قضية المفقودين المختفين قسرياً بشكل جدي وتنقية ذاكرة الحروب، وبالنظر إلى غياب أية معالجة جدية للحكومة لها حتى اليوم وعدم تجاوبها مع مناشدات هيئات المجتمع بمختلف فئاته، نتقدم من الحكومة بهذا السؤال لنطالبها بتوضيح موقفها من مجمل المواضيع المطروحة فيه وتحديد السياسات التي تعتمدها من أجل حل هذه القضية الوطنية ليبنى على السيئ مقتضاه.
| 
الجمهورية اللبنانية
