|
النائب جورج قصارجي وجه سؤالاً للحكومة حول ما ورد من وقائع في جلسة الاستجواب النيابية المخصصة لملف الخليوي
تقدم النائب جورج قصارجي الأربعاء 3/3/2004 من المجلس النيابي بسؤال طالب فيه الحكومة بتصحيح الوقائع المغلوطة التي أوردها رئيسها رفيق الحريري في جلسة الاستجواب الأخيرة المخصصة للهاتف الخليوي. وآمل من وزير الاتصالات جان لوي قرداحي في تحويل سؤاله هذا إلى شكوى وتقديمها إلى النيابة العامة المالية.
ومما جاء في السؤال:
"أدليتم في جلسة الاستجواب النيابية الأخيرة حول قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 حزيران 1994 المتعلق بخفض حصة الدولة اللبنانية من مداخيل الخليوي من 30% إلى 20% للسنوات السادسة والسابعة والثامنة، ما يأتي: " الرئيس الحريري: ... صدرت أمور وتساؤلات عديدة منها موضوع الـ20 والـ30 والـ40 في المئة، ومعالي الوزير يعرف ان هناك فرقاً كبيراً بين مرحلة المفاوضة وتوقيع العقد، وقع في الشهر السادس، فترة المفاوضة امتدت خلال العام 94 ومن أوله". لذلك، أرجو الإجابة على الأسئلة الآتية آخذين في الاعتبار ما تتضمن من مواقف:
أولاً: يجب على الحكومة التقدم من المجلس النيابي بتصريح يصحح الوقائع المغلوطة والتي وردت على لسان رئيسها الذي كان هو إياه رئيساً للحكومة في العام 94.
ثانياً: تحميل جميع الوزراء الذين لم يعارضوا أو لم يمتنعوا عن التصويت أي الوزراء الذين وافقوا على القرار الرقم 28 تاريخ 26/5/1994 مسؤولية هذا القرار المخالف للدستور وللقوانين النافذة.
ثالثاُ: ان يقوم وزير الاتصالات وكونه صاحب صفة وذو مصلحة يقتضيهما وينص عليهما القانون، بتحويل هذا السؤال كشكوى إلى النيابة العامة المالية ليصار إلى التحقيق مع الوزراء المعنيين وملاحقتهم بأموالهم الخاصة."
< تحول إلى استجواب >
<رد الحكومة> | 
الجمهورية اللبنانية
