النائب جورج ديب نعمة يسأل الحكومة حول مصير القرض الكويتي،

وحول العقارات المؤشّر عليها ضمن مخطّط تأهيل وتوسيع مدخل بيروت الشرقي – الحدود السوريّة


 

الموضوع: توجيه سؤال إلى الحكومة حول المسار التنفيذي لمشروع  طريق مدخل بيروت الشرقي – الحدود السوريّة، المموّل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيّة.

 

سندا" للمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب، نتوجّه بواسطة دولة رئيس المجلس النيابي إلى الحكومة، بالسؤال الآتي:

 

بما أنّ مشروع مدخل بيروت الشرقي – الحدود السوريّة قد بدأ العمل به منذ مدّة، فإنّنا نسأل الحكومة:

 

أولا": أن توضح المرحلة التي بلغها، ولا سيّما أنّ الاتفاقية المعقودة مع الصندوق الكويتي للتنميّة، تنصّ على أنّ العمل يجب ان ينجز في النصف الأوّل من العام 2003، أي إنّ المدّة المتبقيّة، هي بحدّها الأقصى سنة وثلاثة اشهر تقريبا".

 

ثانيا": ما هي المبالغ التي استهلكت من القرض حتّى الآن ؟

 

ثالثا": ما هو مصير العقارات المؤشّر على صحائفها العينيّة، والواقعة في إطار مخطّط هذا المشروع، خصوصا" أنّ عددا" كبيرا" من هذه العقارات مجمّد بسبب وضع إشارة التخطيط عليها من دون استكمال إجراءات الاستملاك، وبعضها مستمرّ في هذه الوضعيّة منذ العام 1974؟

 

رابعا": كلّ هذه الأمور تستوجب الحسم، إمّا الاستملاك ودفع التعويض للمالكين، وإمّا برفع إشارات التخطيط وإعادة حقّ التصرّف، حفاظا" على حقوق أصحاب العقارات، وهي حقوق يصونها  الدستور، كونه يحمي الملكيّة الفرديّة، كما إنّها حقوق يصونها قانون الاستملاك الذي ينظّم إجراءات الاستملاك لصالح المنفعة العامّة.