وجه النائب مصباح الأحدب الاثنين 29/10/2001 بواسطة رئاسة مجلس النواب سؤالاً إلى الحكومة دعاها فيه إلى " تفعيل المركز التحكيمي الموجود في بيروت "، معتبراً أن ذلك من شأنه توفير نحو مليار دولار في المنازعات التحكيمية المعروضة الآن على التحكيم والتي تتعدى قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وجاء في نص السؤال :
" بتاريخ 17/ 7 /2001 صدر عن مجلس شورى الدولة حكمان يبطلان البند التحكيمي الوارد في العقدين الموقعين مع شركتي سيليس وليبانسيل وأجاز أحدهما التحكيم في عقد سيليس بناء على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين لبنان وفرنسا التي تحيل المنازعة إلى التحكيم. ان هكذا وضع يؤثر على مصداقية الدولة اللبنانية ويزعزع الثقة بها لأنها عندما توقع العقود فمن المفترض ان تكون راجعت نظامها القانوني قبل التوقيع كما يفترض ان تكون راجعت هيئاتها الاستشارية ومجلس الشورى ومعرفة الرأي بالخصوص . كما حصل في فرنسا قبل توقيع عقد " EURO DISNEY – LAND ". وفي مصر وإجازة التحكيم في العقود الإدارية.
أضاف : " ان المنازعات التحكيمية المعروضة الآن على التحكيم تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات ( المطار 143 مليون دولار، الأوتوستراد 74 مليون دولار، سيليس 300 مليون دولار، ليبانسيل 300 مليون دولار ) وهناك عقود اخرى قد تتجاوز قيمة خلافاتها هكذا مبالغ.
انطلاقاً من هذه الوقائع، نطرح سؤالنا المرتكز حول النقاط الآتية :
أولاً : هل استشارت الحكومة مجلس شورى الدولة قبل توقيع عقد سيليس وليبانسيل حول قانونية إدراج البند التحكيمي فيه ، وإذا لم تفعل لماذا ؟.
ثانياً : لماذا لم تقدم الحكومة التي وقعت عقدي السيليس وليبانسيل تعديلاً للقانون يجيز البند التحكيمي في العقدين.
ثالثاً : من هم الذين يختارون المحكمين الأجانب في الدعاوى ووفقاً لأي أسس يختار لبنان المحكمين الجانب ؟.
رابعاً : هل وضعت الدولة سياسة تحكيمية بحيث يكون القانون اللبناني هو المطبق وينظم التحكيم في لبنان . ويكون المحكمون غير اللبنانيين من العرب الملمين بالقانون اللبناني ؟.
خامساً : لماذا لا تحال المنازعات إلى مركز التحكيم اللبناني ؟ وهل جرت اتصالات تدعم القبول بمركز التحكيم اللبناني ؟ ".
الجمهورية اللبنانية
