وجه التكتل النيابي الطرابلسي " الذي يضم النواب السادة : محمد الصفدي، محمد كبارة وموريس فاضل الأربعاء 19/9/2001 سؤالاً إلى الحكومة حول الموانع التي تحول دون استفادة لبنان من اتفاقية النفط مقابل الغذاء مع العراق وإنشاء سوق تجارية حرة مع العراق على غرار كل من سوريا ومصر وتونس.
وجاء في السؤال:
" كشف النائب اللبناني السابق الدكتور عبد المجيد الرافعي في تصريح نشرته الصحف اللبنانية ( السفير ـ النهار ) بتاريخ 18/ 9 /2001 أن العراق مستعد لإصلاح مصفاة النفط في طرابلس، ولان يعطي لبنان حاجته من النفط بحسم 20 بالمئة من السعر العالمي، وأن يشتري بنصف المبلغ منتوجات لبنانية، وأن يودع الباقي في المصارف اللبنانية من دون فوائد لمدة ثلاث سنوات.
إن هذا الكلام بالغ الأهمية خصوصاً أنه يصدر عن نائب لبناني سابق هو في الوقت نفسه عضو في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في العراق، مما يجعله في موضع العارف والمقرّب من دوائر القرار.
فلماذا لم تقبل الحكومة اللبنانية العرض العراقي الذي تبلغته عبر وزيري المال والاقتصاد اللذين زارا بغداد.
لماذا لم ينشىء لبنان حتى الآن سوقاً تجارية حرة مع العراق على غرار ما هو حاصل بين العراق وكل من سوريا، مصر، وتونس.
ما هي الموانع التي تفوت علينا فرصة الاستفادة من اتفاقية النفط مقابل الغذاء ومن المادة خمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي يعتبر لبنان بموجبها بلداً متضرراً من الحصار المفروض على العراق.
أن العراق يفتح أمام لبنان فرصة لتنشيط اقتصاده وحل جزء هام من مشاكله الاقتصادية وبالتالي المعيشية، والشعب اللبناني لم يفهم بعد سبب إهمال الحكومة لهذه الفرصة.
الجمهورية اللبنانية
