وجه النائب بطرس حرب الثلاثاء 18/9/2001 سؤالا إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، جاء فيه:" تقدم الإدارات الرسمية وبعض المؤسسات العامة والبلديات على تقرير استملاك املاك خاصة للمواطنين استناداً إلى قانون الاستملاك رقم 58/ 91 وتعديلاته.
الا ان الكثير من المواطنين يشكون من انه يتم استملاك عقاراتهم لضمها إلى الأملاك العامة، وانه وعلى الرغم من صدور قرارات نهائية نافذة عن لجان الإستملاك، لا تعمد الدولة بإدارتها ومؤسساتها العامة إلى دفع التعويض المقرر لهم بحجة عدم توافر الاعتمادات المخصصة لذلك.
ولما كان في هذا الامر مخالفة صريحة وواضحة للمادة 15 من الدستور اللبناني وللمادة 29 من قانون الاستملاك.
ولما كان ما يجري يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام الدستور التي تحمي الملكية الفردية من اي اعتداء كما يشكل مخالفة لأحكام قانون الاستملاك.
ولما كان السكوت عن تجاوز هذه الأحكام من قبل الحكومة والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يؤدي إلى خلق مناخ يشجع هذه الهيئات على تورط دون وجه حق بتحميل الدولة أعباء مالية كبيرة قد تعجز عن توفيرها باعتبارها غير مدرجة في الموازنة.
ولما كان يفترض بالدولة اللبنانية او البلديات ان تكون خصما شريفا وان تكون القدوة في احترام النصوص الدستورية والقانونية وان تكون حامية الملكية الفردية.
لذلك،
أسال الحكومة :
أولاً : كيف تبرر مخالفة أحكام الدستور وقانون الإستملاك لجهة الاعتداء على الملكية الفردية دون دفع تعويض عادل ومسبق لمن تستملك عقاراته؟.
ثانياً : ما هي المبالغ المستحقة بموجب أحكام قضائية لأصحاب حقوق لم تسددها الدولة أو البلديات وما هو عدد القرارات التي صدرت بهذا الصدد؟.
الجمهورية اللبنانية
