وجه النائب مصطفى سعد الأربعاء 11/7/2001، سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب لفت فيه إلى أن المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء والمتعلق بشركة " سوليدير " بعنوان " تصحيح خطأ مادي " " تضمن مخالفات قانونية فاضحة وتعديات على المال العام".
وسأل : " كيف تبيح الحكومة لشركة خاصة الإمعان في نهب الدولة " .
وأثار السؤال نقاطاً عدة تناولت:
سرقة الأملاك العامة مثل تحويل 29000 متر مربع من الأملاك العامة إلى ملك خاص لـ " سوليدير " .
الإخفاء المتعمد للمعلومات والتزوير والغش - مثل المستندات العقارية وملفات التخمين .
تواطؤ مجلس الإنماء والأعمار في عملية سرقة الأملاك العامة .
تحويل سوليدير من مالك عقاري ومن متعاقد على تنفيذ أشغال إلى شريك ممتاز للدولة في ممتلكاتها وصلاحيتها .
منح الامتيازات خلافاً للقانون . مثل استثمار حوض المرفأ الغربي
سرقة المزيد من الأملاك العامة . والتنازل عنها دون مقابل وفقاً للمخطط التوجيهي الجديد .
تأمين حديقة ومدخل لأحد المالكين على حساب الدولة وانتفاع وزراء شخصياً من صفتهم العامة دون دفع ضريبة التحسين في إجراء احتيالي .
التحايل على حقوق الدولة في مسألة الآثار حيث احتفظت سوليدير بكامل حقوق البناء على المساحات الأثرية خلافاً للقوانين .
اعتبار الأملاك العامة فضلات عقارات لشركة سوليدير منها وصل عقار على الواجهة البحرية بالحوض المائي الغربي واستثمارهما معاً .
سرقة أموال المساهمين وغش الأسواق المحلية والدولية المالية من خلال التلاعب بأسعار أسهم الشركة وبيعها أسهماً لمؤسسات مالية متواطئة معها ثم إعادة الشراء من جديد .
شراء ولاءات سياسية وإساءة استخدام أموال المساهمين وإنفاق مبالغ طائلة غير مبررة على الإخلاءات دفعت لأغراض سياسية وشخصية .
استمرار الدولة المفلسة في دعم شركة سوليدير المقبلة على الإفلاس. مثل استئجار الدولة مبنى الأمم المتحدة من الشركة بقيمة تأجيرية تتجاوز الـ ثمانية ملايين دولاراً وهو يتزايد سنوياً بصورة تلقائية .
إلحاق الأذى بسمعة البلاد من قبل شركة خاصة كإتهام الشركة للحكومة والإدارة اللبنانية بالتسبب بعرقلة أعمالها والتسبب بخسائرها تمويهاً عن فشل الشركة وغرقها في الديون وتراجع سعر سهمها .
وسأل :
ما هو رد الحكومة على هذه الوقائع ؟
وكيف تبيح لشركة خاصة الإمعان في نهب دولة باتت على شفير الإفلاس ؟
الجمهورية اللبنانية
