وجه النائب نزيه منصور سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب الثلاثاء 3/7/2001 دعا فيه إلى عدم العمل بدراسة وضعت ابان الاحتلال الصهيوني، وضم بموجبها عدد من عقارات بلدة الخيام إلى منطقة مرجعيون "من دون معرفة أهالي الخيام ولا بلديتها ولا مختارها ولا أي من فعاليتها". وطالب بـ "استمرار العمل بالمراسيم النافذة والصادرة في العامين 1968 و 1971 والمتعلقة بالتصميم التوجيهي لبلدة الخيام". وطالب باعتبار الدراسة كأنها لم تكن. وإبلاغ الدوائر الرسمية وخاصـة التنظيم المدنــي بذلك.
وورد السؤال بعنوان "إهمال دراسة مخالفة للانظمة والقوانين"، ومما جاء فيه:
"بتاريخ 15/ 3 /1968 صدر مرسوم تصميم توجيهي لبلدة الخيام، وبتاريخ 15/ 3 /1971 صدر مرسوم اخر رقم 810 ليعالج الموضوع ذاته. وخلال فترة الاحتلال الصهيوني كلف المهندس ديران هرمنديان بوضع تصميم لبلدة مرجعيون المجاورة لبلدة الخيام وبدلاً من حصر عمله في بلدة مرجعيون تجاوز ذلك ليضم قسماً من عقارات الخيام العقارية إلى منطقة مرجعيون وبالتحديد المنطقة الشمالية الغربية والمعروفة باسم جبلة والشريفة مخالفاً كل الأنظمة والقوانين وفي ظل ظروف امنية سيئة من دون معرفة أهالي الخيام ولا بلديتها ولا مختارها ولا أي من فعاليتها.
وبعد التحرير فوجىء الاهالي عند محاولة البناء وافراز العقارات المذكورة والتي تطل عل سهل الخيام والتي تبلغ مساحته ملايين الامتار المربعة والتي تفصل الخيام عن مرجعيون وهي مصنفة زراعية وغير مسموح البناء فيها. وقد تقدم الأهالي بعرائض لعدم العمل بهذه الدراسة.
الجمهورية اللبنانية
