وجه النائب جورج قصارجي الثلاثاء 3/7/2001 سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول "فسخ العقد مع شركتي الخليوي" وتساءل عن خطة الحكومة ووزارة الاتصالات لتحصيل نسبة إلى 50 في المئة من إيرادات شركتي الخليوي.
ومما جاء في السؤال:
1 ـ قرر المجلس الأعلى للخصخصة فسخ العقد مع شركتي الخليوي عملاً بالفقرة "هاء" من المادة 22 من العقد الموقع معهما.
فبأي صفة اتخذ هذا المجلس هذا القرار؟ ومن منحه هذه الصفة؟ وهل القصد من ذلك ان يكون القرار باطلاً وليصبح ما بني على ذلك باطلاً؟.
2 ـ لماذا تم فسخ العقد على أساس الفقرة "هاء" بدلاً من الفقرة "ألف" من المادة 22؟.
3 ـ من يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ "البند الثاني" من القرار والتي تعيد مردود الخزينة إلى 30 في المئة من الإيرادات الإجمالية للشركتين.
ما خطة حكومتكم ووزارة الاتصالات لتنفيذ النقطة الرابعة من قرار مجلس الوزراء لتحصيل نسبة الـ 50 في المئة من إجمالي الإيرادات غير الصافية لشركتي الخليوي من خطوط المشتركين الإضافية التي يفوق عددها الحد الأقصى لعدد المشتركين المسموح به والذي تجاوز سقف المائتين وخمسين الف خط ليصبح في حدود الـ 900 الف حالياً ؟.
هل تقدم محامو الوزارة الموكلين بالمرافعة أمام التحكيم الدولي بدفع عدم الاختصاص لان الفقرة الثانية من المادة 30 تنص وفي شكل واضح على ما يلي:
هل تقدم هؤلاء المحامون واعتبروا بأن التحكيم خارج بيروت مخالف للعقد؟. وهل تقدم محامو الوزارة بشكوى ما امام القضاء اللبناني؟.
الجمهورية اللبنانية
