تقدم النائب نقولا فتوش الاثنين 7/5/2001 إلى رئاسة مجلس النواب باقتراح قانون معجل حول " تسوية وضع افراد الهيئة التعليمية في التعليم الابتدائي الذين يفوزون بالشهادة التعليمية بعد تثبيتهم ".
وفي ما يلي نص الاقتراح :
المادة الأولى : يصنف أفراد الهيئة التعليمية العاملون في ملاك التعليم الابتدائي، الذين ثبتوا في الملاك المذكور برتبة أدنى من الرتبة المحددة لحاملي الشهادة التعليمية، ثم فازوا، بعد تثبيتهم، بالشهادة التعليمية الأولى أو الثانية، يصنفون في الرتبة والراتب الذين يثبت فيهما حملة تلك الشهادة، وذلك من تاريخ أول تشرين الأول من العام الدراسي الذي يلي فوزهم بها .
المادة الثانية : لا يجوز للموظف المستفيد من أحكام هذا القانون أن يترك سلك التعليم خلال عشر سنوات تلي حصوله على الشهادة التعليمية .
وجاء في الأسباب الموجبة :
ان الشهادة التعليمية تسمح بتعيين حاملها برتبة مدرس من الدرجة الرابعة وبتثبيته برتبة مدرس من الدرجة الثانية.
اما المدرس الذي يثبت في الدرجة السابعة او السادسة، ثم يفوز بعد تثبيته بالشهادة التعليمية الأولى، فلا يستفيد من هذه الشهادة في تدرجه، بل يخسر اربع درجات تدرج، يحصل على مثلها زميله الذي يعلن فوزه بالشهادة المذكورة قبيل تثبيته . وفي هذا اجحاف بحق المدرس الذي يفوز بالشهادة التعليمية بعد تثبيته، الأمر الذي يشكل مخالفة لمبدأْ مساواة الوظيفة و يثبط عزيمة المدرسين عن تحصيل الشهادة المذكورة الضرورية لتحسين كفايتهم، ومستوى اعدادهم وارتباطهم بسلك التعليم، فينصرفون إلى تحصيل شهادات اخرى لا صلة لها بعملهم التعليمي، وذلك لاجل تحسين وضعهم المادي والمعنوي وان على حساب وظيفتهم .
لهذه الأسباب، نتقدم باقتراح القانون المعجل المرفق الذي يرفع الحيف عن هذه الفئة من المدرسين .
الجمهورية اللبنانية
