وجه النائب جورج قصارجي الأربعاء 14/3/2001 سؤالين إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، يتعلق الأول بعدم ترميم شركة " ليبان بوست " وتجهيز مجموعة كبيرة من مراكز البرّيد المنتشرة في كل المناطق اللبنانية وتركيزها على المراكز المربحة لها واهمال المراكز الضرورية للمواطن.
وجاء في السؤال حول " ليبان بوست " ما يلي : تعهد وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي في اجتماعات لجنة الاتصالات والإعلام بأن يوقف إرسال تبليغات وقصاصات ورق لا معنى وجدوى لها عبر برّيد شركة " ليبان بوست " وبأن يوقف هذه " التنفيعة " التي تكبد الخزينة العامة أموالاً بالمليارات والتي لا تستهدف تحسين أداء الوزارة أو تستهدف تحسين خدماتها إنما فقط غايتها أن تتعاقد وزارة الاتصالات مع " ليبان بوست " لإرسال اكثر من حوالي 5 ملايين رسالة بالسنة، وبأن ترفد الوزارة هذه الشركة الخاصة التي ما زلنا نطالب بإعادة طرح عقد تلزيمها أعمال البرّيد على مجلس النواب ليصدر بقانون بدلاً من مرسوم بإيرادات على حساب الدولة اللبنانية بعد أن اتبع القيمون على هذه الشركة سياسة النحيب والبكاء و" قطع اليد للشحادة عليها " وسياسة المطولات حول خسارتهم الفادحة وخطأ الاستثمار في لبنان. لذلك اسأل :
" ـ لماذا لم يتقيد وزير الاتصالات بالوعد الذي قطعه وأوقف رسائل الوزارة عبر برّيد شركة " ليبان بوست " ؟ ودعا إلى وقف هذه التنفيعة ".
" ـ ما هي حصة الدولة من بعض الخدمات الجديدة التي تسوقها شركة " ليبان بوست " وخاصة منها خدمة تحويل الأموال ؟ "
عقد الهاتف الخليوي
وجاء في السؤال الثاني المتعلق بالهاتف : " نتيجة لعدة مخالفات أخرى قامت بها الشركتين، وعددها ديوان المحاسبة، قام مجلس الوزراء بإصدار أوامر تحصيل بقيمة 600 مليون دولار وابلغها للشركتين، لذلك أرجو الإجابة على الآتي :
أولاً : كيف تسمح وزارة الاتصالات للشركتين بتسويق خدمة (TWIN - CARD )، حيث قامت أولاهما بتسويقها عملياً وعلناً، وتتحضر الثانية للبدء بتسويقها، وهذه الخدمة المسماة (Twin - card) أو البطاقة ـ التوأم، تسقط السقف الأعلى لعدد الخطوط، وتسقط الرقم المحدد من الوزارة، حتى أنها يمكنها أن تضاعف عدد الخطوط المتداولة في السوق مباشرة مرتين.
لذلك، السؤال البديهي الذي يثار كيف سمحت وزارة الاتصالات بهذه الخدمة ؟.
وكيف تسمح بالتحاليل على السقف الأعلى المقرر في مجلس الوزراء والتفق عليه في مجلس النواب ؟.
ثانياً : ما هو مصير أوامر التحصيل التي أصدرها مجلس الوزراء والبالغة 600 مليون دولار ؟ وما هي التدابير التي اتخذتها وزارة الاتصالات والحكومة لتحصيلها.
ثالثاً : كيف لم تراقب وزارة الاتصالات فوترة الشركات لشهر كانون الأول وحيث قامت الشركتان وقبل انتهاء سنتها المالية ولأسباب تجارية وتمويلية وخارجية، بزيادة الفواتير دون مبرر ووجه شرعي بواسطة أجهزتها بما يتجاوز ال 15 بالمئة، والوزارة مستمرة لغاية اليوم بعدم وضع العدادات اللازمة والضرورية لمراقبة عملية الفوترة لدى الشركتين، وتاركة حبل التطاول على أموال المشتركين والمواطنين على غاربه ؟.
الجمهورية اللبنانية
