وجه النائب جورج قصارجي الثلاثاء 13/2/2001 سؤالاً إلى رئاسة الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول مصير آل 600 مليون دولار المتوجبة على شركتي الخليوي للدولة والتي لم تحصل حتى تاريخه، مستغرباً السماح برفع عدد الخطوط ليصل إلى حدود المليون ونصف المليون، فيما السقف المتفق عليه هو 250 ألف خط.
وجاء في السؤال :
" أولاً : كيف تسمح وزارة الاتصالات للشركتين بتسويق خدمة twin - card، حيث قامت 2اولهما بتسويقها عالمياً وعلناً، وتتحضر الثانية للبدء بتسويقها وهذه الخدمة المسماة twin - card او البطاقة ـ التوأم تسقط السقف الأعلى لعدد الخطوط، وتسقط الرقم المحدد من الوزارة حتى انه يمكنها ان تضاعف عدد الخطوط المتداولة في السوق مباشرة إلى مرتين، وإذا أخذنا آخر رقم ردده وزير الاتصالات بان الخليوي قد بلغ 750 ألف خط يكون بإمكان الشركتين وعبر خدمة البطاقة- التوأم ان تضاعف عدد خطوطها إلى مليون ونصف المليون خط، وهكذا بغفلة عن وزارة الاتصالات، او بالتواطؤ معها، والثانية مرجحة اكثر، قامت شركات الخليوي بتسويق ال twin - card، لذلك، السؤال الذي يصار كيف سمحت وزارة الاتصالات بهذه الخدمة ؟.
وكيف لم توقف الشركتين عن تسويق هكذا خدمة ؟
وكيف تسمح بالتحايل على السقف الأعلى المقرر في مجلس الوزراء والمتفق عليه في مجلس النواب ؟
وكيف يسمح برفع عدد الخطوط ليصل إلى حدود المليون ونصف المليون خط. والإضرار بالمصلحة العامة ومصلحة الخزينة وترك الحبل للشركتين على غاربه ؟
ثانياً : ما هو مصير أوامر التحصيل التي أصدرها مجلس الوزراء والبالغة 600 مليون دولار؟
وما هي التدابير التي اتخذتها وزارة الاتصالات والحكومة لتحصيلها ؟
ثالثاً : كيف لم تراقب وزارة الاتصالات فوترة الشركات لشهر كانون الأول، وحيث قامت الشركتان، وقبل انتهاء سنتها المالية، ولأسباب تجارية وتمويلية وخارجية، بزيادة الفواتير دون مبرر ووجه شرعي بواسطة أجهزتها بما يتجاوز ال 15 في المئة، والوزارة مستمرة لغاية اليوم بعدم وضع العدادات اللازمة والضرورية لمراقبة عملية الفوترة لدى الشركتين وتاركة حبل التطاول على أموال المشتركين والمواطنين على غاربه.
الجمهورية اللبنانية
