رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

اسئلة واستجوابات النواب

أسلة واستجوابات

31 تشرين الأول, 2011

النائب محمد قباني وجه سؤالا الى الحكومة عن قطاع الكهرباء(31/10/2011)

 

وجه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، "حول قطاع الكهرباء وقانونية عمل مقدمي الخدمات جاء فيه: "بالإشارة الى الموضوع اعلاه وعملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه الى الحكومة بالسؤال الآتي:


"بداية يجب التأكيد على أهمية التزام الإدارات المختلفة بدءا من الوزراء باحترام وتنفيذ القوانين جميعا، ولن نقبل بتجاهل أو تجاوز أو مخالفة القوانين التي سنها ويسنها المجلس النيابي. وبالتأكيد لن نقبل بمخالفة الدستور من قبل الحكومة أو الوزراء. وأبدأ بجانب واحد من قطاع الكهرباء. وفي هذا المجال فالقانون واضح وشبه وحيد وهوالقانون رقم 462 بتاريخ 2/9/2002 العائد لتنظيم قطاع الكهرباء. وهذا القانون نافذ طالما انه لم يعدل سواء أعجب الوزير أم لم يعجبه.


في القانون: الخطوة الأساس في قانون الكهرباء تأليف "الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء" ان أهم وظائف الهيئة الناظمة وأولها وضع استراتيجية قطاع الكهرباء، وتحضير المخططات التوجيهية.ان توصياتنا المتكررة وآخرها بتاريخ 7/4/2010 أكدت على مطالبتنا (البند7) (العمل على إيجاد صيغة قانونية إدارية فنية للاستعانة بالقطاع الخاص في تأمين خدمات التوزيع والفوترة والجباية مما يحقق عائدا أعلى وخدمة أفضل عبر مقدمي الخدمة (PROVIDERS SERVICE) وتطبيق القانون يعني إخضاع عملية تلزيم مقدمي الخدمات لترخيص الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.والمستغرب ان دفاتر الشروط لما يسمى مقدمي الخدمات Providers Service Distribution تنص على ان الملتزم لكل منطقة عليه وضع خطة الإستثمار(Plan Investment) والمخطط التوجيهي بعد التلزيم وليس قبله. مرة أخرى يضع وزير الطاقة العربة قبل الحصان، ويخالف القانون والمنطق العاقل.المخطط التوجيهي بعد تلزيم تنفيذ المشروع؟ ثم ما هي الصفة القانونية لمقدمي الخدمات؟ هل هم مقاولون أو مستثمرون أم أصحاب امتيازات توزيع؟. لم يتضمن دفتر الشروط العام أوالخاص اوملحقاتها ما يشير من قريب او من بعيد الى أن قطاع الكهرباء ستتم تشركته ولاحقا خصخصته، او الى أي نص آخر يفي بانتهاء عمل مقدمي الخدمات عند البدء بعملية تشركة مؤسسة كهرباء لبنان تمهيدا لخصخصتها بحسب أحكام القانون رقم 462، علما بأنه ورد في ورقة سياسية للقطاع في لبند 9 منها (تشركة كهرباء لبنان) بأن أعمال التشركة ستبدأ في العام 2010 وان عقد مقدمي الخدمات هو إجراء لتخفيف مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان في أثناء التحضير لعملية التشركة.

 

وفي الشق المالي طرحنا أسئلة لم نتلق أجوبة عليها ومنها:

ما هي الجدوى المالية من مقدمي الخدمات وبالتالي ما هي كلفة مقدم الخدمات لكل كيلو واط ساعة؟.ان قيمة المشروع الإجمالية تتجاوز الألف مليار ليرة أي حوالي 750 مليون دولار على الأقل تنفق في مشروع غير مضمون النتائج إلا للملتزمين أنفسهم، الذي ستؤخذ نسبة مئوية من الجباية لتوضع في حساب فرعي لتغطية نفقاتهم، وهي أصلا لا تغطي إلا جزءا من الكلفة الفعلية للقطاع. وستزيد بالتالي من أعباء قطاع الكهرباء على الخزينة. ان المرسوم الإشتراعي لمؤسسة كهرباء لبنان أناط بالمؤسسة حصرا الإنتاج والنقل والتوزيع ولم يعطها حق تجيير أي من المهام المذكورة الى الغير. ويشمل لمشروع استدانة من القطاع الخاص وهذا الأمر يحصره الدستور اللبناني بصدور قانون في المجلس النيابي يجيز ذلك. كما ان هناك رهنا لمداخيل مستقبلية للخزينة وتجييرا لها للغير ويلزم بنفقات مستقبلية مرتبطة بفوائد غير محددة. وبالتالي فإن الدولة ستتولى الإنفاق على المحروقات اللازمة لانتاج الكهرباء، فيما لا تسترد كامل الجباية كما الوضع الحالي. إذ يذهب قسم أساسي منها الى الشركات الملتزمة وحصة الخزينة غير معروفة. أي ان الدولة تدفع والشركات تقبض؟.ثم ان وزير الطاقة تصرف بعملية التلزيم على هواه ودون التقيد بالأصول والمناقبية المطلوبة. فهو قد منع عنوة إحدى الشركات وهي كهرباء زحلة من الإشتراك ومارس ضغطا وبرسائل خطية على الشريك الأساسي للمنطقة الوسطى من أجل ذلك. وعندما لجأت الشركة المذكورة الى القضاء صدر قرار لمجلس شورى الدولة بتاريخ 12/7/2011 بوقف تنفيذ قرار وزير الطاقة رقم 2397 تاريخ 12/1/2011. إلا ان وزير الطاقة رفض تنفيذ القرار القضائي المذكور. كما انه وبمساعدة المايسترو البارع في طبخ تفاصيل دفاتر الشروط وإجراءات التلزيم استطاع التحكم بنتائج تلزيمات المناطق الثلاث.وعندما لم تعجبه نتيجة إحدى المناطق وهي الجنوب أعاد تلزيمها فيما صدق الإلتزامين الآخرين.ويهمنا الإشارة الى ان وزيرة المالية السابقة رفضت بدراسة محكمة بتاريخ 27/4/2011 الموافقة على تلزيم أشغال مقدمي الخدمات".

 

اضاف النائب قباني "ارفق ربطا نص هذه الدراسة طالبا اعتبارها مستندا ملحقا بهذا السؤال. كذلك رفض وزير المالية الحالي الموافقة على هذا التلزيم ايضا ولنفس الأسباب.

 

ورغم ذلك يحاول وزير الطاقة للمرة الثالثة ممارسة ضغوط سياسية على وزير المال من أجل تغيير رأيه، وهو يتجنب إحالة الملف الى مجلس الوزراء.

 

السؤال هو الآتي:


1- كيف يسمح لوزير بمخالفة الدستور عن طريق تلزيم مشاريع فيها استدانة من القطاع الخاص وانفاق حوالي 750 مليون دولار ورهن لمداخيل مستقبلية للخزينة دون صدور قانون من المجلس النيابي يجيز ذلك؟

 

2- أين هو المخطط التوجيهي العام لقطاع الكهرباء الذي هو من مهام الهيئة الناظمة للقطاع؟ وكيف يمكن المباشرة بمشاريع تنفيذية قبل إنجاز المخطط التوجيهي وإقراره؟ ألا يدعو وضع العربة قبل الحصان الى الريبة؟

 

3- كيف يمكن مخالفة قانون الكهرباء رقم 462 الساري المفعول الذي يخضع عملية تلزيم مقدمي الخدمات للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. فيتم ذلك قبل تأليف الهيئة الناظمة؟

 

4- كيف يحق لمؤسسة كهرباء لبنان التصرف بأموال الجباية وتجييرها الى مقدمي الخدمات في حين ان وزارة المالية هي التي تقوم بدفع ثمن المحروقات ومن حقها استرداد كامل قيمة الجباية مما يشكل خسارة واضحة للخزينة؟

 

5- كيف يجوز لوزير الطاقة رفض تنفيذ قرار لمجلس شورى الدولة؟

 

6- كيف يجوز لوزير الطاقة عدم الإلتزام برفض وزراء المالية لمشروعه؟ وكذلك عدم رفع الخلاف بينه وبين وزراء المال الى مجلس الوزراء؟ والمضي في عملية التلزيم كأن وزارة الطاقة هي دكان يملكه شخصيا؟

 

7- من الذي سيقوم بمحاسبة وزير الطاقة على هذه المخالفات الجسيمة للدستور والقوانين والمؤسسات الدستورية أي مجلسي النواب والوزراء؟ وكيف سيتم تصحيح الأداء في وزارة الطاقة والمياه؟.


إلا أنني ومن ناحية ثانية أتوجه الى رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور مناشدا فخامته "التصدي لعملية انتهاك الدستور والحرص على احترام النصوص الدستورية من قبل جميع المسؤولين".

 

وعمم النائب قباني، كتابا كانت أرسلته وزيرة المال السابقة ريا حفار الحسن، الى مؤسسة كهرباء لبنان، في معرض ردها على طلب المؤسسة الموافقة على تلزيم أشغال Providers Service Distribution لمدة أربع سنوات.

 

وختم النائب قباني بالقول: "هذا سؤال موجه الى الحكومة، ومن ناحية اخرى أتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية وهو المؤتمن على الدستور ان يتدخل لحماية الدستور اللبناني من هذه الانتهاكات التي يتعرض لها".