النائب حجار وجه سؤالاً الى الحكومة عن قضية وقف معمل الزهراني

النائب الحجار وجه سؤالا الى الحكومة عن قضية وقف معمل الزهراني: ما هي الإجراءات التنفيذية لملاحقة المسؤولين والمحرضين والمؤازرين

قدم النائب محمد الحجار سؤالا إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب تناول فيه قضية وقف معمل الزهراني لإنتاج الطاقة الكهربائية وفصله عن الشبكة الوطنية.

ونص السؤال على ما يلي:

أولا في الوقائع:

1. بتاريخ 2/12/2011، عمد عمال معمل الزهراني الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية على فصل هذا المعمل عن الشبكة الوطنية، ما أدى إلى خسارة لبنان أكثر من 400 ميغاوات ينتجها هذا المعمل.

تذرع هؤلاء العمال ان فصل هذا المعمل عن الشبكة يشكل احتجاجا منهم على التوزيع غير العادل للكهرباء بين المناطق اللبنانية، ويرمي إلى حماية أنفسهم من تهديدات المواطنين القاطنين في المناطق الكائنة جنوب مدينة صيدا وهي المناطق التي تقع، وفقا لتوصيفه ، تحت وطأة عتمة حالك ، وأثاروا قضية تحويل محول كهربائي من المعمل إلى مدينة صيدا.

2. ردت مؤسسة كهرباء لبنان على المعلومات، المتداولة في وسائل الإعلام حول نقل المحولات بين محطتي صيدا والزهراني، التي وصفتها بالمغلوطة، وهي أوضحت ما يأتي:

- بتاريخ 29/4/1999، نقل محول بقوة 20 م. ف. أ. إلى محطة الزهراني حيث بقي خارج الخدمة سنوات عدة، لأن المخارج كانت تتغذى في حينه من محطتي المصيلح وصيدا.

- بتاريخ 29/10/2002، وضع المحول 20 م. ف. أ في الخدمة بعد استحداث أربعة مخارج من محطة الزهراني وعند تعطله أواخر عام 2010، جرت تغذية هذه المخارج من محطتي صيدا والمصيلح كما كانت قبل تشغيل المحول.

- بتاريخ 29/7/2011، نقل محول 10 م. ف. أ (الوحيد المتوافر في حينه) من محطة حالات إلى محطة الزهراني بهدف التخفيف من المشكلة، في انتظار نقل المحول 20 م. ف. أ. من صيدا إلى الزهراني فور الانتهاء من تصليح المحول 40 م. ف. أ (المعطل منذ ما قبل العام 2009 ) في محطة صور ونقله إلى محطة صيدا وإجراء التجارب اللازمة عليه.

- إن مؤسسة كهرباء لبنان باشرت منذ أسابيع عدة، الإجراءات اللازمة لنقل المحول 20 م. ف. أ. إلى محطة الزهراني وهو كاف لتغذية منطقة الزهراني وفقا للدراسات الفنية ومتطلبات الشبكة.

3. بتاريخ 2/12/2011، وجهت مؤسسة كهرباء لبنان كتابين إلى كل من وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني تطلب من كل منهما المؤازرة الأمنية لحماية المعمل وتأمين تشغيله وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

كما أرسلت مؤسسة كهرباء لبنان في هذا التاريخ إنذارا إلى الشركة الماليزية YTL، وهي الشركة المشغلة لمعمل الزهراني حملتها مسؤولية ما يحصل، نظرا إلى ان العمال الذين أوقفوا المعمل يخضعون لتبعيتها، وطلبت منها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة تشغيل المعمل.

4. تداولت وسائل الإعلام ان رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان - مديرها العام طلب من النيابة العامة لدى محكمة التمييز التحرك، وان هذه الأخيرة أحالت بدورها هذا الملف إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف في الجنوب.

5. تزامن فصل معمل الزهراني مع قطع "الأهالي" عدد من الطرقات، في مختلف المناطق اللبنانية على تنوعها، استنكارا منهم على انقطاع التيار الكهربائي.

6. حمل احد نواب منطقة تواجد معمل الزهراني مؤسسة كهرباء لبنان ووزير الطاقة المسؤولية عن المعاناة التي تصيب أهل الجنوب من جراء انقطاع الكهرباء، واصفا ما يحصل ب"الرعونة" التي لا تقبل أبدا.

7. أما وزارة الطاقة فقيل أنها وجهت إنذارا نهائيا قبل التحرك، وذلك لانتظار معرفة ما ستؤول اليه "الاتصالات".

8. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي انه لم يغمض لرئيس الحكومة جفن ليلة السبت 3/12/2011 - الأحد 4/12/2011، قبل توصله إلى إنهاء الأزمة الناتجة عن توقف معمل الزهراني عن إنتاج الطاقة الكهربائية.

9. بتاريخ 5/12/2011، عقد وزير الطاقة والمياه، مؤتمرا صحافيا اعتبر فيه أن قضية توقيف معمل الزهراني "فاجعة وطنية" في حق البلد وان هذا العمل يرمي إلى هدم الدولة وتخريب منشآتها ومؤسساتها كما انه يشكل اعتداء على اللبنانيين عموما والجنوبيين تحديدا، لافتا إلى أن "القضية كانت عن سابق تصور وتصميم". وتساءل: "هل ينقصنا كلام على مربعات أمنية حتى لا نلبي طلب الحماية؟".

وألمح وزير الطاقة "ان ثمة استهداف مباشر غير مخفي على احد من أصحاب المنافع والمنتفعين من الفساد في البلد لتهديم كل عمل نقوم به " .

ثانيا: في الاسئلة

لما كان إقدام عمال على وقف العمل بمعمل إنتاج للطاقة الكهربائية يشكل سابقة لم يشهدها لبنان، منصبين انفسهم قيمين على سياسة توزيع الطاقة الكهربائية على مختلف الأراضي اللبنانية،

ولما كانت السلطة التنفيذية، امتنعت عن ممارسة مهامها، وهي اكتفت بإصدار البيانات والإدلاء بتصريحات وعقد المؤتمرات الصحفية لاستنكار ما يحصل، دون ان تمارس أي من الصلاحيات التي منحها إياها الدستور والقوانين،

ولما كانت الأجهزة القضائية والأمنية، على اختلافها، امتنعت عن القيام بأي عمل وعدم مبادرتها إلى إعطاء الأوامر للتدخل إما مباشرة لوقف العصيان ام لتقديم المؤازرة لمؤسسة كهرباء لبنان لإعادة وصل معمل الزهراني بالشبكة الوطنية،

ولما كانت هذه الوقائع تعطي إشارة لا تقبل الجدل حول تراجع دولة القانون في ظل الحكومة الحالية،

ولما كان يتوجب على هذه الحكومة والوزراء المختصين التوضيح للرأي العام عن أسباب تقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بأي عمل جذري لفرض النظام العام في معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية تدعي انه يقع تحت سلطتها،

ولما كانت بعض وسائل الاعلام تداولت معلومات تفيد بأن ما حصل كان بهدف ممارسة ضغوط لتعديل نتائج مناقصة تلزيم اشغال خدمات التوزيع التي اجرتها مؤسسة كهرباء لبنان بطلب من وزير الطاقة والتي يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام،
لذلك، نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم إحالة الاسئلة التالية إلى الحكومة طالبين من رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الطاقة والمياه والدفاع والداخلية والبلديات والعدل الإجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها هذه الاسئلة:

1. ما هي الإجراءات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من 2/12/2011، للتنسيق بين الوزارات المعنية لوقف التعديات على أملاك الدولة العامة في معمل الزهراني وإعادة الأمور إلى طبيعتها؟

2. ما هي الأسباب التي أملت على كل من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات عدم ممارسة أي منهما لصلاحياته الدستورية ولا سيما الزام القوى الأمنية إعادة سيادة الدولة اللبنانية على معمل الزهراني؟

3. ما هي الأسباب التي دفعت وزير العدل إلى عدم تحريك النيابات العامة، أو متابعة الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة كهرباء لبنان، لوقف التعدي على الأملاك العامة ومنع تماديه؟

4. ما هي الأسباب التي منعت الفريق التقني التابع لمؤسسة كهرباء لبنان من التدخل لإعادة إنتاج الطاقة في معمل الزهراني ووصله بالشبكة؟

5. ما هو موقف السلطة التنفيذية من مخطط، يحكى عنه، يرمي إلى فرض سياسة اللامركزية الكهربائية في لبنان؟

6. هل توافق الحكومة على ان ما جرى في معمل الزهراني أدى، وفقا لما صرح به وزير الطاقة والمياه، إلى تحول معامل إنتاج الطاقة إلى مربعات أمنية كهربائية؟

7. من هم "أصحاب المنافع والمنتفعين من الفساد في البلد" الذين اعتبر وزير الطاقة والمياه انهم يقفون وراء ما جرى في معمل الزهراني؟

8. ما هي الإجراءات التي اتخذتها كل من السلطة التنفيذية والجهات القضائية المختصة لملاحقة سواء المسؤولين المباشرين عما جرى في معمل الزهراني وكذلك كل من حرضهم على القيام بهذا العمل وقدم لهم المؤازرة لتنفيذ مخططهم؟

9. ما هي الإجراءات التي تنوي السلطة التنفيذية اتخاذها لمنع تكرار ما جرى في معمل الزهراني؟

10. ما هي الإجراءات التي تنوي السلطة التنفيذية اتخاذها لمنع نشوء مربعات أمنية جديدة خارجة عن سلطتها على الأراضي اللبنانية؟

في ضوء ما تقدم، نأمل من السلطة التنفيذية مواجهة الرأي العام بأجوبة صريحة على هذه الاسئلة وعدم تذرعها بحجج واهية لتبرير تقاعسها عن ممارسة مهام حصر بها، كل من الدستور والقانون، صلاحية ممارستها.

واننا نذكر هذه السلطة ان مواجهة التعدي على ميثاق العيش المشترك وعلى وحدة الأراضي اللبنانية، ان هي رغبت بذلك وعلى افتراض أنها تؤمن ان من أولى موجباتها الحفاظ على كل منهما، لا يعيقها سلاح غير شرعي ولا تأبه التهديد به.

كما نتمنى ان تأتي أجوبة السلطة التنفيذية على هذه الاسئلة على مستوى هذه الجريمة التي تشكل سابقة خطيرة لم يشهدها لبنان في تاريخه، والتي تعطي إشارة غير مشجعة عن تراجع سلطة القانون عن مساحات إضافية من الأراضي اللبنانية.

واخيرا، نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل الاسئلة موضوع هذا الكتاب إلى استجواب، عملا بأحكام المادتين 126 و 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم تجب الحكومة عليه ضمن المهلة القانونية ام في حال عدم اكتفائنا بجواب الحكومة.