النائب بطرس حرب وجه استجواباً الى الحكومة

النائب بطرس حرب وجه استجوابا الى الحكومة عن اسباب رفضها عرض الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنتاج ال 700 ميغاوات

تقدم النائب بطرس حرب باستجواب إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن اسباب رفضها "عرض الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنتاج ال 700 ميغاوات على رغم التوفير الكبير الذي سيفيد منه لبنان".

وجاء في الاستجواب:

"في أثناء مناقشة إقتراح القانون المتعلق بتخصيص اعتماد بقيمة مليار ومايتي مليون دولار أميركي لإنتاج 700 ميغاوات كهرباء، طالبنا بأن يصار إلى اللجوء إلى صناديق التنمية العربية أو الدولية لاقتراض المبلغ بالنظر لأن الصندوق الكويتي كان قد سبق وعرض على الحكومة اللبنانية تمويل مشروع الكهرباء سابقا.

وقد تمت الموافقة على اقتراح القانون بعد وضع ضوابط تحول دون أي هدر للأموال العمومية، وبعدما وعد رئيس الحكومة بالسعي لدى الصناديق العربية الى توفير قرض ميسر طويل الأمد لتنفيذ مشروع إنتاج ال 700 ميغاوات".

واضاف: "منذ مدة أعلن النائب وليد جنبلاط في حديث صحافي أن وزير الطاقة والمياه رفض عرض الصندوق الكويتي تمويل مشروع إنتاج ال 700 ميغاوات بحجة أن الأموال متوافرة لديه وأنه لا يحتاج إلى أي قرض.

لدى تدقيقنا بالأمر، تبين صحة تصريح النائب جنبلاط، وأن وزير الطاقة والمياه رفض عرض تمويل المشروع من الصندوق الكويتي، رغم أن قبول عرض الصندوق الكويتي يوفر على الخزينة وعلى اللبنانيين عشرات ملايين الدولارات، باعتبار أن فوائد قروض هذه الصناديق متدنية جدا لا تتجاوز 2 في المئة، في الوقت الذي تدفع الخزينة لقاء توفير الاعتماد إلى دفع فوائد تصل إلى 7 في المئة، وباعتبار أن قروض الصندوق الكويتي تقسط على ما يفوق العشرين سنة، مع فترة سماح، بينما قروض الدولة من السوق تقسط على خمس سنوات ولا فترة سماح فيها".

وتابع: "إلا أن قبول عروض صناديق التنمية العربية يفرض على الدولة المقترضة أن تقبل برقابة على المناقصات وعلى دفتر الشروط وعلى تنفيذ المشروع، ضمانا لحسن استخدام القروض الممنوحة ولاحترامها للأصول القانونية والفنية.

وبالنظر الى الضرر الكبير الذي سيلحق بالخزينة اللبنانية وبالشعب اللبناني جراء رفض الحكومة لعرض صندوق التنمية الكويتي، استجوب الحكومة حول الأمور الآتية:

ما هي الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة اللبنانية الى رفض عرض الصندوق الكويتي والصناديق العربية على رغم التوفير الكبير الذي سيفيد منه لبنان، وهل أن الحكومة لا تحتاج إلى قروض ميسرة، وما هي وسائل توفير الاعتماد المقرر في قانون إنتاج الكهرباء؟ وما مدى صحة الشائعات عن تهرب الحكومة من أي رقابة عربية أو دولية على دفاتر شروط الالتزامات وتوفير المنافسة الشفافة الحقيقية وحسن التنفيذ؟ وما إذا كان رفض عروض الصناديق عائدا إلى رغبة الحكومة في التفلت من أي رقابة جدية على المشاريع وحسن تنفيذها وهو ما يعرض الأموال العمومية التي سيدفعها الشعب اللبناني للهدر؟
وإنني في ضوء جواب الحكومة في مهلة خمسة عشرة يوما، أدعو إلى تعيين جلسة مناقشة في موضوع الاستجواب، على أن يصار إلى اتخاذ الموقف الملائم في ضوء المناقشة".