الجمهورية اللبنانية
النائب محمد قباني وجه استجوابا للحكومة حول قطاع المياه(29/12/2011)
وجه النائب محمد قباني استجوابا الى الحكومة، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب اليوم، حول قطاع المياه. وسأل:
"لماذا لم تقر الحكومة حتى الان، الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه؟ ولماذا لم يعد المخطط التوجيهي العام للمياه في لبنان"،
لافتا الى ان وزير الطاقة والمياه تمنع طوال سنتين ونيف عن الاجابة على طلباتنا الخطة حول استراتيجة قطاع المياه.
وقال الناب قباني: "بعد أن تمنع وزير الطاقة طوال سنتين ونيف عن الإجابة، على طلباتنا الخطية حول استراتيجية قطاع المياه، والمخطط التوجيهي العام، ودراسات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي، وهي تشكل أساس أي تخطيط في حقل المياه. فضلا عن غيابه المستمر وتغييب المدراء العامين عن اجتماعات لجنة الطاقة والمياه، وبعد أن بدأ الوزير يطالب بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع السدود والبحيرات بأسلوب لا يعتمد الدراسات والخيارات العلمية".
وأضاف: "كان لا بد من اللجوء إلى هذا الاستجواب الذي يحتوي عرضا بالحقائق والأرقام لواقع القطاع ولأسلوب تعاطي الوزارة فيه ويطالب من خلال الاستجواب بالمعلومات المحجوبة أو المنقوصة كمقدمة لتصحيح عمل الوزارة في قطاع المياه".
واشار الى "ان إهتمامنا بقطاع المياه لم يبدأ مع الوزير الحالي للطاقة والمياه، بل منذ عقد من الزمن، ولعل المحطة البارزة هي الورشة الوطنية التي نظمتها لجنة الطاقة والمياه في شباط 2009 بمشاركة لبنانية ودولية واسعة، وأصدرنا توصيات مهمة للحكومة، منها إعداد الميزان المائي الحديث لمعرفة كمية المياه المتساقطة (مطر وثلج) وجريان الأنهر وتدفق الينابيع والتبخر والتسرب إلى الطبقات الجوفية على أساس معطيات كاملة وجديدة ناتجة من:
- قياس المتساقطات (مطر وثلج) ودراسة التبخر.
- قياس تدفق المياه في الأنهر والينابيع.
- قياس مستوى المياه الجوفية عبر شبكة آبار ومحطات رصد حركة المياه (سهل البقاع والسواحل، والجبال) لمتابعة حركة المياه الجوفية وتغير مستواها مع الوقت وللتمكن من متابعة أي تعد على هذه المياه الجوفية من العدو الإسرائيلي.
- الحرص على إعادة التحريج لما لذلك من أهمية في الدورة المائية والميزان المائي. ووجوب استعمال التقنيات العلمية الحديثة لمتابعة تطور الميزان المائي مع الوقت.
وكذلك الحد من التلوث والمحافظة على نوعية المياه ووضع مخطط إنمائي عام ومتوازن لكل المناطق اللبنانية، من أجل تحديد الحاجات إلى المياه الآنية والمستقبلية، في كل المناطق وكافة القطاعات".
وتابع "شددنا تكرارا على أهمية إيجاد إستراتيجية للمياه ومخطط توجيهي عام. قام وزير الطاقة والمياه الحالي بإعداد إستراتيجية للمياه، وأرسلها إلى مجلس الوزراء ولم تقر بعد، إلا أن هذه الخطة ومختلف الإطلالات الإعلامية للوزير لم توفر المعطيات الكافية للبت بخطة عمل قطاع المياه في مختلف أقسامه (مياه شرب، صرف صحي، ري،) وللبت بالاعتمادات المطلوبة لتحسين وتطوير القطاع. ولقد قامت الوزارة بتحضير إستراتيجية لقطاع المياه، وانتقلت مباشرة إلى اقتراح عدد من الخطوات والإصلاحات الإدارية وعدد من المشاريع والى تحديد وطلب الاعتمادات اللازمة لوضع مقترحات الإستراتيجية موضع التنفيذ. ثم أن المشاريع المقترحة نتيجة إعداد الإستراتيجية هي بقسمها الأكبر مشاريع البحيرات والسدود التي كانت قد حددتها وزارة الطاقة والمياه في إطار الخطة العشرية التي تم إعدادها منذ عدة سنوات والتي كانت وما تزال موضع عدد كبير من الملاحظات".
واشار الى انه "في هذا الإطار فان الوزارة قد تخطت عملا أساسيا ينبغي القيام به بعد إعداد الإستراتيجية وقبل التقدم باقتراحات لمشاريع تنفيذية، وهو إعداد المخطط التوجيهي العام لقطاع المياه الذي يجب أن يستند إلى الإستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة، وان يعمل بتوجيهاتها للتوصل إلى توزيع جغرافي ومناطقي دقيق للموارد المائية ولمستهلكيها (استهلاك منزلي، صناعي، سياحي، ري، ألخ ...) ليصار بعدها إلى تحديد المشاريع وكلفتها وأولوياتها، هذه هي الأسس الصحيحة للتخطيط عامة وللتخطيط في قطاع المياه خاصة".
وأكد النائب قباني "ان الإستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الطاقة والمياه استندت إلى حسابات ميزان مائي على نطاق جغرافي كبير (بيروت وجبل لبنان، البقاع، الجنوب، الشمال) فأخذت بعين الاعتبار مصادر المياه والمستهلكين دون الأخذ بعين الاعتبار لتوزيعها الجغرافي وهذا أمر غير مقبول فنيا إذ انه بالإمكان، على سبيل المثال، أن تكون كمية المياه فائضة في منطقة معينة، وان يبين الميزان المائي أن هنالك اكتفاء في هذه المنطقة دون أن يكون هناك إمكانية لإيصال المياه إلى المستهلك بسبب المسافة أو الطبيعة الجغرافية للمنطقة، أو حقوق المياه، أو كلفة المشروع، أو غيرها من الأسباب، كما أن الإستراتيجية لا تتطرق إلى دراسة حلول مختلفة، على مستوى مناطقي، بهدف اعتماد احدها استناداً إلى دراسة فنية واقتصادية ما أدى إلى اعتماد تخزين المياه السطحية (سدود وبحيرات) كوسيلة رئيسية لسد العجز المائي وذلك دون تقديم أي إثبات أو دليل يبين جدوى استعمال هذه المياه السطحية دون غيرها من الموارد المائية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى منشآت وتجهيزات أقل كلفة وصديقة للبيئة".
وقال: "لقد اعتمد الوزير التخزين السطحي نظرا لجهوزية الخطة العشرية التي تم تحضيرها سابقا والتي تقترح إنشاء عدد من السدود والبحيرات في مختلف المناطق اللبنانية دون تقديم أية معطيات تبين أن هذه المنشآت هي الحلول الأنسب فنيا واقتصاديا في كل من المناطق المعنية، كما أنه طلب تأمين إعتمادات ضخمة لتنفيذ مشاريع لم يتم تقديم المعطيات اللازمة للتأكد بأنها تشكل الحلول الأنسب فنيا واقتصاديا".
وأضاف: "ان الإستراتيجية التي قدمتها وزارة الطاقة والمياه تمثل عددا من الإرشادات والتوجيهات التي يجب الاستناد إليها لإعداد المخطط التوجيهي العام الذي يشكل أساسا لتحديد المشاريع الواجب تنفيذها وهذا المخطط التوجيهي يجب أن يبين ما يلي:
-- الوضع الحالي للمصادر المائية وتوزعها الجغرافي الفعلي،
-- مختلف قطاعات الاستهلاك الحالية والمستقبلية وتوزعها الجغرافي الفعلي، ليصار بعدها إلى مقارنة مصادر المياه المتوفرة مع الحاجات الحالية والمستقبلية وذلك بهدف تحديد كميات المياه الإضافية الواجب تأمينها وذلك لكل منطقة على حدة".
واشار الى انه "بعد تحديد كميات المياه الواجب تأمينها يصار إلى دراسة عدة مصادر يمكن توفيرها أكانت مياه جوفية أو مياه سطحية علما أن الخيار يتم وفقا لمعايير فنية واقتصادية هي التالية بشكل أساسي:
-- كمية المياه السطحية وهل هي كافية لتخزينها بواسطة سد أو أكثر.
-- كلفة تنفيذ هذه المنشآت. كلفة إنشاء محطات تنقية المياه في حال كانت المياه مخصصة للاستهلاك المنزلي. كلفة صيانة وتشغيل هذه المحطات. (تجدر الإشارة إلى أن المياه المخزنة في بحيرة تستوجب تنقية بواسطة محطات مخصصة لهذه الغاية.
-- كلفة إيصال مياه السد إلى المستهلك وما هي الشبكات والمنشآت (خزانات، محطات ضخ، الخ ....) الواجب تنفيذها لهذه الغاية.
-- تأثير السد على البيئة.
-- معرفة كمية المياه الجوفية التي يمكن استخراجها بواسطة بئر أو أكثر. وهل هذه مياه جوفية متجددة؟ (تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من مصادر المياه الجوفية في لبنان هي مصادر مياه متجددة).
-- كلفة تنفيذ هذه الآبار وكلفة صيانتها وتشغيلها (خاصة استهلاك الطاقة الكهربائية).
-- كلفة إيصال المياه إلى المستهلك، وما هي الشبكات والمنشآت (خزانات، محطات ضخ، الخ ....) الواجب تنفيذها لهذه الغاية"؟
وقال: "بالإضافة إلى ما تقدم، فان إعداد إستراتيجية قطاع المياه استوجب القيام بحسابات ميزان مائي لعدد من المناطق وذلك استنادا إلى افتراضات تؤدي إلى نتائج غير دقيقة لا يمكن الاستناد إليها لتحديد جدول لمشاريع تنفيذية، من هذه الافتراضات نبين على سبيل المثال:
-- تقدير كمية المياه المتجددة سنويا (أمطار وثلوج)، وكيفية توزعها بين الجريان السطحي والتسرب لتغذية الخزان الجوفي، في هذا الإطار استندت الوزارة على أرقام متداولة منذ زمن دون تحديثها، علما أن هذا أمر ضروري نظرا للتغيرات المناخية وللتمدد العمراني الذي يحول دون تسرب مياه الأمطار إلى الطبقات الجوفية ويزيد من كمية الجريان السطحي.
-- مخزون المياه الجوفية واستهلاكه وتجدده سنويا، وهذه معطيات أساسية غير متوفرة نظرا لعدم قيام الوزارة بمراقبة هذا المخزون عبر قياسات ودراسات مخصصة لهذه الغاية، إن غياب هذه المعطيات يشكل عائقا كبيرا أمام إدارة جيدة لقطاع المياه عامة ويؤدي إلى اللجوء، في بعض المناطق، إلى حلول بديلة ومكلفة مثل السدود، بالإضافة إلى ما تقدم فان عددا كبيرا من الآبار الخاصة، غير المرخصة، يستهلك كميات كبيرة وغير معروفة من المياه الجوفية ويؤدي إلى انخفاض في مستوى المخزون الجوفي، في هذا السياق اقترحت الوزارة، ضمن الإستراتيجية، تخفيض عدد هذه الآبار إلا أنها لم تقترح آلية واضحة لتحقيق هذا الأمر.
-- الكمية الممكن تخزينها عبر التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية وكلفة هذه العملية علما أن الدراسات والتجارب المتوفرة حول هذا الموضوع غير كافية لتحديد رؤية واضحة لجهة المشاريع الواجب تنفيذها ولجهة كلفة هذه المشاريع.
-- كمية المياه المبتذلة المكررة التي يمكن الاستفادة منها وكلفة هذه العملية".
ورأى النائب قباني انه "نتيجة العمل غير المتكامل وغير المبني على مخطط توجيهي عام واضح، فان الخطة العشرية التي كانت قد أعدتها الوزارة سابقا والإستراتيجية التي أعدتها حاليا قد خلصتا إلى اقتراح تنفيذ عدد من السدود والبحيرات، وهذا أمر يستدعي الملاحظات التالية:
-- تهدف الإستراتيجية إلى تجميع حوالي 667 مليون متر مكعب بواسطة 40 سدا وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي 67,2 مليار دولار أميركي (ربطا الجدول رقم (1) الذي يبين هذه الارقام)، إنما اللافت في هذا الموضوع أن كلفة تجميع 572 مليون متر مكعب أي حوالي 85% من هذه الكمية تتم بواسطة 10 سدود وبكلفة تبلغ حوالي 1،69 مليار دولار أميركي (أي 63% من الكلفة الإجمالية)، وبالتالي فان معدل كلفة تجميع المتر المكعب بواسطة هذه السدود العشرة تبلغ حوالي 2،95 دولار أميركي للمتر المكعب (علما أنه من بين هذه السدود العشرة المشار إليها فان كلفة سد جنة مرتفعة نسبيا). إن كمية التخزين التي يمكن أن تؤدي إليها كل من هذه السدود العشرة تتخطى ال 20 مليون متر مكعب.
وأضاف: أما بالنسبة للسدود الثلاثين المتبقية، التي تؤدي إلى تخزين حوالي 95 مليون متر مكعب بكلفة تبلغ حوالي 978 مليون دولار أميركي فان معدل كلفة تخزين المتر المكعب الواحد تبلغ أكثر من 10 دولار أميركي أي خمسة أضعاف الكلفة التي تمت الإشارة إليها سابقا.
تجدر الإشارة إلى أن الكلفة أعلاه (أي 10 دولار للمتر المكعب) هي كلفة متوسطة (Average) علماً أن كلفة تخزين المتر المكعب هي مقبولة في بعض الحالات في حين أنها تتخطى الـثلاثين (30) دولار أميركي لتصل الى أكثر من ستين (60) دولار للمتر المكعب (ربطاً الجدول رقم (2) الذي يبين هذه الارقام)
وأكد إن السدود الثلاثين المشار إليها هي سدود يهدف كل منها إلى تخزين كمية مياه تتراوح بين 300 ألف متر مكعب و 15 مليون متر. وعليه فانه من الواجب التعمق أكثر في دراسات هذه السدود الثلاثين الأخيرة والبحث، في القسم الأكبر من الحالات، عن بدائل أخرى يمكن أن تكون أقل كلفة وأسرع تنفيذا. وفي حال عدم وجود بدائل للسدود الصغيرة الحجم يتم الاتجاه إلى إنشاء سد وبحيرة تجميع.
وقال النائب قباني أشارت الإستراتيجية إلى أن المبالغ الواجب تأمينها وإنفاقها للتخزين السطحي دون غيره من مشاريع المياه (صرف صحي، ري، موارد إضافية، ...) تبلغ حوالي 2 مليار دولار أميركي وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2020 (أي بمعدل سنوي يبلغ 200 مليون دولار أميركي) وهذا يطرح عدة أسئلة حول كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية وكيفية إدارة وتلزيم وتنفيذ المشاريع وصيانتها وتشغيلها لاحقاً وذلك في ظل وضع صعب تعاني منه مؤسسات المياه التي لا تمتلك القدرات الفنية والمالية اللازمة لإدارة منشآت مماثلة.
ولفت الى ان هناك فروقات مهمة بين بعض الأرقام الواردة في تقرير الإستراتيجية المقدم إلى مجلس الوزراء والأرقام نفسها كما ترد في الكتيب الذي تم توزيعه خلال مؤتمر عقده الوزير في الضبيه نذكر منها على سبيل المثال:
-- كلفة تنفيذ سد بسري البالغة 265 مليون دولار أميركي وفقا للتقارير المقدمة إلى مجلس الوزراء و 300 مليون دولار أميركي وفقاً للكتيب الذي تم توزيعه في ندوة الضبيه في شهر أيار 2011.
-- كلفة تنفيذ سد الدامور البالغة 150 مليون دولار أميركي وفقاً للتقارير المقدمة إلى مجلس الوزراء و 200 مليون دولار أميركي وفقاً للكتيب الذي تم توزيعه في ندوة الضبيه في شهر أيار 2011.
-- كلفة تنفيذ سد نورا التحتا البالغة 69 مليون دولار أميركي وفقا للتقارير المقدمة إلى مجلس الوزراء و 150 مليون دولار أميركي وفقاً للكتيب الذي تم توزيعه في ندوة الضبيه في شهر أيار 2011.
-- كلفة تنفيذ سد ابل السقي البالغة 200 مليون دولار أميركي وفقاً للتقارير المقدمة إلى مجلس الوزراء و 300 مليون دولار أميركي وفقاً للكتيب الذي تم توزيعه في ندوة الضبيه في شهر أيار 2011.
وتابع انه بالإضافة إلى ما تقدم تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والمياه قد طرحت مؤخرا مناقصات لخمسة سدود هي:
المشروع
القضاء
الأولوية
(وفقا للكتيب الذي عرضته وزارة الطاقة والمياه في ندوة الضبيه)
القيمة التقديرية
(مليون دولار أميركي)
حجم التخزين
(مليون متر مكعب)
كلفة المتر المكعب
(دولار أميركي)
سد بلعة البترون 6 26 1،2 21،6
سد المسيلحة البترون 4 55 6 9،1
سد معاصر الشوف الشوف 9 53 2،2 24
سد بقعاتا المتن 3 69 6 11،5
سد العزونية عاليه 7 65 4،1 15،8
أي ما مجموعه 268 مليون دولار أميركي لتأمين تجميع حوالي 19،5 مليون متر مكعب علما أن المشاريع الملزمة تتضمن فقط تنفيذ السدود دون محطات تنقية المياه ودون الشبكات اللازمة لربط السد على الشبكات الموجودة.
جدول رقم (1)
لائحة السدود المقدمة من وزير الطاقة والمياه في الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء بحسب المخزون
Number Dam Static storage
(Millions of M3) Construction cost
(Millions of USD) Cost per M3
(USD)
1 بسري 120 265 2.21
2 خردلي 120 280 2.33
3 العاصي 63 50 0.79
4 دار بعشتار 55 150 2.73
5 ابل السقي 50 200 4.00
6 الدامور 42 150 3.57
7 البارد 37 144 3.89
8 نور التحتا 35 69 1.97
9 الجنة 30 300 10.00
10 قرقف 20 81 4.05
المجموع 572 1689 2.95
11 العاصي 2 15 141 9.40
12 كفرصير 15 45 3.00
13 إيعال 12 69 5.75
14 ماسا 8 35 4.38
15 بقعاتة 6 69 11.50
16 المسيلحة 6 55 9.17
17 يونين 5.8 66 11.38
18 العزونية 4.1 65 15.85
19 صلعة 2.5 36 14.40
20 معاصر الشوف 2.2 53 24.09
21 المخاضة 2 9 4.50
22 عين عرب 2 21 10.50
23 بحيرة اليمونة 1.5 13.6 9.07
24 بلعة 1.2 26 21.67
25 القموعة 1.2 25 20.83
26 كفرحونة 1.2 17 14.17
27 القيسماني 1 25 25.00
28 وادي الشيش 1 13 13.00
29 جنسنايا 0.95 15 15.79
30 بريصا 0.8 20 25.00
31 لبعة 0.8 15 18.75
32 الاطلبة 0.7 18 25.71
33 عزبية 0.6 13 21.67
34 شحور 0.56 22 39.29
35 برحاشة 0.55 37 67.27
36 جرجوع 0.5 19 38.00
37 حدث الجبة 0.4 9 22.50
38 المنزول 0.35 15 42.86
39 الكواشرة 0.35 3 8.57
40 رتيبة 0.3 9 30.00
المجموع 94.56 978.6 10.35
المجموع العام 666.56 2667.6
جدول رقم (2)
لائحة السدود في الاستراتيجية المقدمة إلى مجلس الوزراء بحسب كلفة المتر المكعب
Number Dam Static storage
(Millions of M3) Construction cost
(Millions of USD) Cost per M3
(USD)
1 برحاشة 0.55 37 67.27
2 المنزول 0.35 15 42.86
3 شحور 0.56 22 39.29
4 جرجوع 0.5 19 38.00
5 رتيبة 0.3 9 30.00
6 الاطلبة 0.7 18 25.71
7 القيسماني 1 25 25.00
8 بريصا 0.8 20 25.00
9 معاصر الشوف 2.2 53 24.09
10 حدث الجبة 0.4 9 22.50
11 بلعة 1.2 26 21.67
12 عزبية 0.6 13 21.67
13 القموعة 1.2 25 20.83
14 لبعة 0.8 15 18.75
15 العزونية 4.1 65 15.85
16 جنسنايا 0.95 15 15.79
17 صلعةا 2.5 36 14.40
18 كفرحونة 1.2 17 14.17
19 وادي الشيش 1 13 13.00
20 بقعاتة 6 69 11.50
21 يونين 5.8 66 11.38
22 عين عرب 2 21 10.50
23 العاصي 2 15 141 9.40
24 المسيلحة 6 55 9.17
25 بحيرة اليمونة 1.5 13.6 9.07
26 الكواشرة 0.35 3 8.57
27 إيعال 12 69 5.75
28 المخاضة 2 9 4.50
29 ماسا 8 35 4.38
30 كفرصير 15 45 3.00
المجموع 94.56 978.6 10.35
وقال: "فإن مضمون استجوابنا هو الآتي:
1- لماذا لم تقر الحكومة حتى الآن الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه؟
2- لماذا لم يعد المخطط التوجيهي العام للمياه في لبنان؟
3- لماذا لم تستلم وزارة البيئة أية دراسة حول الأثر البيئي لأي من السدود التي تريد وزارة الطاقة والمياه تنفيذها؟
4- لماذا لم يستلم المجلس النيابي ( لجنة الطاقة والمياه) أية دراسة جدوى أو دراسة أثر بيئي رغم الطلب المتكرر منذ سنتين؟
5- هل تم اعتماد التخزين السطحي نظرا لجهوزية الخطة العشرية التي تم تحضيرها سابقا والتي تقترح إنشاء عدد من السدود والبحيرات في مختلف المناطق اللبنانية دون تقديم أية معطيات تبين أن هذه المنشآت هي الحلول الأنسب فنياً واقتصاديا في كل من المناطق المعنية؟
6- كيف يمكن المباشرة بتنفيذ مشاريع سدود قبل إقرار الاستراتيجية الوطنية وقبل إعداد المخطط التوجيهي العام؟ وهل يجوز طلب تأمين إعتمادات ضخمة لتنفيذ مشاريع لم يتم تقديم المعطيات اللازمة للتأكد بأنها تشكل الحلول الأنسب فنيا واقتصاديا؟
7- هل هناك كمية مياه سطحية وهل هي كافية لتخزينها بواسطة سد أو أكثر؟
8- ما هي كلفة تنفيذ هذه المنشآت؟ كلفة إنشاء محطات تنقية المياه في حال كانت المياه مخصصة للاستهلاك المنزلي؟ كلفة صيانة وتشغيل هذه المحطات؟ (تجدر الإشارة إلى أن المياه المخزنة في بحيرة تستوجب تنقية بواسطة محطات مخصصة لهذه الغاية؟
9- ما هي كلفة إيصال مياه السد إلى المستهلك؟ وما هي الشبكات والمنشآت (خزانات، محطات ضخ، الخ ....) الواجب تنفيذها لهذه الغاية؟
10- هل هناك معرفة بكمية المياه الجوفية التي يمكن استخراجها بواسطة بئر أو أكثر؟ وهل هذه مياه جوفية متجددة؟
11- ما هي كلفة تنفيذ هذه الآبار؟ وما هي كلفة صيانتها وتشغيلها (خاصة استهلاك الطاقة الكهربائية)؟
12- ما هي كلفة إيصال المياه إلى المستهلك؟ وما هي الشبكات والمنشآت (خزانات، محطات ضخ، الخ ....) الواجب تنفيذها لهذه الغاية؟
13- أشارت الإستراتيجية إلى أن المبالغ الواجب تأمينها وإنفاقها للتخزين السطحي دون غيره من مشاريع المياه (صرف صحي، ري، موارد إضافية،) تبلغ حوالي 2 مليار دولار أميركي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2020 (أي بمعدل سنوي يبلغ 200 مليون دولار أميركي)، وهذا يطرح عدة أسئلة حول كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية؟ وكيفية إدارة وتلزيم وتنفيذ المشاريع وصيانتها وتشغيلها لاحقا؟ وذلك في ظل وضع صعب تعاني منه مؤسسات المياه التي لا تمتلك القدرات الفنية والمالية اللازمة لإدارة منشآت مماثلة؟
14- ما هي الأسباب التي أدت إلى طرح مناقصات لمشاريع سدود ذات أولويات تتراوح بين
ال 3 و ال 9 حسب توزيع الأولويات المعتمد في الإستراتيجية التي قدمتها الوزارة في ندوة الضبية؟
15- ألم يكن بالإمكان استعمال هذا المبلغ المرتفع لتنفيذ سدود أو مشاريع ذات أولويات أكبر"؟
وخلص الى القول: "مع انتظار جوابكم ليبنى على الشيء مقتضاه".
