النائب كيروز وجه سؤالاً الى الحكومة

وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة، وتحديدا الى وزير الدفاع الوطني فايز غصن، عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، جاء فيه:

"تحية وبعد، نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى فايز غصن، بخصوص تصريحات وزير الدفاع الوطني المتعلقة بمعلومات متوفرة لديه تشير الى حصول عمليات تهريب اسلحة على بعض المعابر غير الشرعية ودخول بعض العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة ولا سيما في عرسال من الأراضي اللبنانية الى الأراضي السورية، وبخصوص التحقيقات والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية لجلاء ملابسات جريمة قتل ثلاثة مواطنين لبنانيين في وادي خالد في عكار بتاريخ 27/12/2011 برصاص القوات السورية التي توغلت داخل الأراضي اللبنانية تفاديا لتكرار التوغل السوري وجرائم قتل اللبنانيين.

وذلك على الوجه الآتي أدناه:

أولا: تعقيبا على تصريح معالي وزير الدفاع الوطني المنشور يوم الاربعاء في 21/12/2011 حول معلومات متوفرة لديه تشير الى دخول بعض العناصر الارهابية التابعة الى تنظيم القاعدة ولا سيما في عرسال من الأراضي اللبنانية الى الأراضي السورية، وتعقيبا على ما نسبت وسائل الإعلام الى وزير الدفاع الوطني من كلام على هامش جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الأربعاء في 28/12/2011 وجاء فيه أن هناك عناصر ارهابية تنتمي الى هذا التنظيم تمر عبر المعابر غير الشرعية في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا ومنها عرسال، وبعد أن أكد أن ما أعلنه لم يكن من قبيل التكهن والتحليل والاستنتاج انما نتيجة معلومات توافرت لدينا" وعلى ضوء ما صدر من تصريحات رسمية بعد انعقاد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الدفاع ومشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية حيث تم التأكيد على عدم وجود عناصر للقاعدة في لبنان فان السؤال المطروح هو الآتي: ما هي المرجعية الأمنية أو غير الأمنية التي زودت وزير الدفاع الوطني بمعلوماته والتي جعلته يصر على هذه المعلومات؟.

-من يتحمل المسؤولية عن المفاعيل السلبية الهائلة التي خلفتها هذه التصريحات التي تؤدي الى اقحام لبنان وبلدة عرسال تحديدا في خضم الأزمة السورية؟.

-وإذا كانت الحكومة اللبنانية قد درجت على ما أسمته النأي بالنفس عما يجري في سوريا، فكيف يمكن تقييم هذه التصريحات وتوصيفها على مستوى النأي المذكور؟.

-هل سيبادر وزير الدفاع الى فتح تحقيق قضائي - عسكري للتأكد من صحة معلوماته والسعي الى القبض على عناصر القاعدة اذا كانت موجودة حقا في البقاع أو في أي منطقة لبنانية؟.

-هل سيبادر وزير الدفاع الى فتح تحقيق مع المرجعية التي زودته بتلك المعلومات الخطيرة والتي من شأنها أن تورط شعبا ووطنا بكامله؟.

-أين المسؤولية السياسية التي تقع أو التي يفترض أن تقع على وزير الدفاع الوطني بنتيجة تلك التصريحات؟.

ثانيا: 1- بتاريخ 27/12/2011 في منطقة عكار وتحديدا على مسافة غير بعيدة من معبر البقيعة الحدودي وبالقرب من مفرق المقيبلة حصلت جريمة قتل جماعية استهدفت ثلاثة مواطنين لبنانيين اذ اطلقت القوات السورية، التي عبرت الحدود من سوريا الى لبنان متوغلة بصورة غير شرعية، النار على سيارة مرسيدس بيضاء اللون كان في داخلها كل من ماهر أبو زيد من بلدة المجدل وأحمد حسين زيد وشقيقه كاسر من بلدة هيت وهما لبنانيان مقيمان في سوريا ومن النازحين حديثا فقتلوا على الفور.

إن السؤال المطروح هو الآتي: الى متى يبقى ملف أمن الحدود اللبنانية مع سوريا أمرا سائبا؟.

-الى متى ستستمر الحكومة اللبنانية في تجاهل التوغلات العسكرية السورية المتكررة داخل الأراضي اللبنانية سعيا وراء النازحين السوريين في كل من البقاع الشمالي ووادي خالد؟.

-ما هو موقف الحكومة اللبنانية في حال تكرار حوادث قتل المواطنين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية؟.

-أين هو دور الجيش اللبناني والقوى العسكرية اللبنانية في حماية المواطنين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية؟.

لذلك وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة الاسئلة المفصلة أعلاه الى وزير الدفاع الوطني طالبين منه الاجابة عليها خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمه الاسئلة، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".