الجمهورية اللبنانية
النائب كيروز وجه سؤالا الى الحكومة عن مصير المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية(23/1/2012)
وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء فيه:
"نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى وزير العدل شكيب قرطباوي حول الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعالجة قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية وذلك على الوجه الآتي أدناه:
اولا : في الوقائع
1 -إن قضية المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية ترتدي طابعا طارئا ذا طبيعة انسانية واجتماعية وسياسية وعربية ودولية.
2 - لقد سبق للحكومتين اللبنانية والسورية أن أقدمتا في هذا المجال على خطوة عملية لإنهاء هذه القضية، من خلال تأليف اللجنة القضائية اللبنانية - السورية المشتركة في العام 2005. لقد أعطيت اللجنة المشتركة مهلة ثلاثة أشهر لانجاز مهمتها وقد باشر الجانب اللبناني عمله في 30 حزيران 2005 وعقد سلسلة اجتماعات بمعدل اجتماعين في الأسبوع، إنما بقيت أعمال اللجنة معلقة من الجانب السوري وحبرا على ورق ولم تسجل القضية أي تقدم باتجاه حل هذه المسألة الشائكة بين البلدين (النهار 14 ايلول 2005)
3 - لقد أعلنت السلطات السورية مرات عدة أنه ليس لديها معتقلون لبنانيون في سجونها كما ورد في تقرير لجنة العميد أبو اسماعيل التي شكلتها الحكومة اللبنانية بتاريخ 21 كانون الثاني 2000، والمنشور بتاريخ 25 تموز 2000.
4 - كذلك أعلن الرئيس بشار الأسد عدم وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية في سياق زيارته إلى فرنسا بتاريخ 18 حزيران 2001 ولقائه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية وذلك في مجلس النواب الفرنسي :
NB : Extrait du compte-rendu de l'audition du président Bachar El-Assad par la Commission des Affaires Etrangères :
"Soulignant que depuis plusieurs années des associations humanitaires et de défense des droits de l'Homme faisaient état d'arrestations arbitraires et d'actes de torture à l'encontre de Libanais en Syrie, M. François Rochebloine a souhaité savoir si le Président Bachar el Assad pouvait assurer aux parlementaires français que ces prisonniers libanais détenus en Syrie seraient rapidement libérés ou remis aux autorités libanaises. Le président Bachar El Assad a précisé que tous les prisonniers libanais détenus dans les prisons syriennes ont été libérés. Bien que ces prisonniers aient été les auteurs de tueries contre les soldats syriens au Liban, des accords d'extradition ont été passés entre la Syrie et le Liban et les prisonniers ont été extradés. Le Gouvernement est prêt à étudier les plaintes éventuelles que lui présenteraient les autorités libanaises ".
إن العبارة الأخيرة للرئيس الأسد تشكل اعترافا ضمنيا بوجود معتقلين وموقوفين في السجون السورية.
5 - إن هذه القضية لا تزال تشكل جرحا نازفا في الجسم اللبناني بالنظر إلى الآلام والمآسي الناتجة عنها وهو أمر لا يجوز تجاهله أو السكوت عنه ورغم أن هذا الأمر طرح في 14/3/2006 بجدية على طاولة الحوار الوطني، فإن القضية تراوح مكانها ولا يزال مصير مواطنين لبنانيين مجهولا ولا تزال معاناة عائلاتهم وذويهم مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم.
6 - إن هؤلاء المواطنين اللبنانيين هم رهائن أو محتجزون أو موقوفون أو محاكمون من قبل سلطات غير لبنانية وقد تم القبض عليهم واختطافهم وحجزهم كرهائن والتحقيق معهم وفقا لأسس مغايرة لقواعد القوانين الدولية وشرعة حقوق الانسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية والعربية وخلافا لنص الدستور اللبناني والدستور السوري وكذلك خلافا لأحكام قانوني العقوبات اللبناني والسوري،
7 - إن سكوت الحكومة اللبنانية، الحليفة للنظام السوري، عن وجود معتقلين وموقوفين في السجون السورية، لم يعد مقبولا بعد مرور كل هذا الوقت، ويشكل فضيحة أخلاقية وسياسية.
ثانيا : في الاجراءات والتدابير
بناء عليه، نتوجه بالسؤال الى الحكومة اللبنانية وتحديدا الى وزير العدل على الوجه الآتي :
1 - ما هي التدابير والاجراءات التي قامت بها الحكومة اللبنانية حتى تاريخه لمعالجة هذه القضية الشائكة والملحة؟ وما هي التدابير والاجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لمعالجتها ؟
2 - لماذا لم يتم حتى تاريخه طرح هذه القضية على جامعة الدول العربية عبر أمين عام الجامعة وفقا للأصول الدبلوماسية ولما ينص عليه ميثاقها نظرا لأن النزاع يدور بشكل أساسي بين دولتين عربيتين؟
3 - لماذا لا يتم الاستفادة من فرصة وجود مراقبي الجامعة العربية وقيامهم بمهامهم في سوريا لكي يقوموا بزيارة السجون السورية وتفقد المعتقلين والموقوفين اللبنانيين فيها والافادة عن مصيرهم بموجب تقرير رسمي يرفع الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليتسنى للحكومة اللبنانية اتخاذ الموقف المناسب؟
4 - لماذا لا تقدم الحكومة على المبادرة لطرح القضية على الأمين العام للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الانسان وصولا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى انهاء القضية وايصالها الى خواتيمها الايجابية؟
آملين من دولتكم اجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة الى الإجابة على سؤالنا في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجوابا وفقا للأصول.
