النائبان حرب وزهرا تقدما بسؤال الى الحكومة عن مستشفى البترون

النائبان حرب وزهرا تقدما بسؤال الى الحكومة عن مستشفى البترون(8/2/2012)

تقدم النائبان بطرس حرب وأنطوان زهرا بسؤال الى الحكومة بشخص وزير العمل شربل نحاس حول مستشفى البترون، عبر رئاسة مجلس النواب، جاء فيه:

"دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، نودعكم نص السؤال الموجه إلى الحكومة بشخص وزير العمل حول مستشفى البترون، آملين إحالته إلى الحكومة للجواب عليه.

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ السبعينات بإدارة وأستثمار مستشفى الدكتور أميل بيطار الذي تملكه وزارة الصحة العامة في البترون، وذلك بموجب عقد إدارة أستثمار تنتهي مدته عام 2015.

إلا أنه، ونتيجة السياسة التي اعتمدها الصندوق، والتي أهملت تطوير المستشفى وتجهيزه والتي أولت إدارته إلى غير إختصاصيين في إدارة المستشفيات، بدأ المستشفى بالانهيار، ما أدى إلى وقوعه في خسارات مالية سنوية دفعت مجلس إدارة الصندوق إلى اتخاذ قرار في 25/6/2009 بالتوقف عن إدارته وأستثماره وإعادته إلى وزارة الصحة في مهلة أقصاها 31/12/2009.

وبالنظر لردة الفعل الشعبية والسياسية، واستجابة لتمني وزير العمل آنذاك تم تمديد مهلة تسليم المستشفى إلى وزارة الصحة حتى 30/6/2010.

وإثر تشكيل الحكومة السابقة كلف وزير العمل (أحد موقعي هذا الاستجواب) أحد الخبراء بدراسة واقع المستشفى وتقديم الاقتراحات لتفعيله وتطويره.

جاءت الدراسة لتؤكد أن إدارة جيدة للمستشفى، مع إضافة التجهيزات الطبية الحديثة، ستحول المستشفى المتداعي إلى مستشفى حديث قادر على تقديم كل أنواع الخدمات الاستشفائية، كما سيعالج مشكلة عجزه المالي، وسيحوله إلى مؤسسة مربحة مالية، وإن تلزيم إدارة استثمار المستشفى للقطاع الخاص سيحقق الغاية وسيرفع من مستوى خدماته الطبية إلى الأفضل.

وبناء لتمني وزير العمل السابق، المبني على الدراسة المذكورة أعلاه، ورغبة منه في رفع مستوى الخدمات الطبية في المستشفى وتحويله إلى مستشفى جامعي متطور، أعاد مجلس إدارة الضمان النظر في موقفه، وقرر بتاريخ 2/8/2010 الموافقة على تلزيم إدارة وأستثمار المستشفى إلى القطاع الخاص، وتكليف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعداد دفاتر الشروط اللازمة لدراستها وإقرارها.

بتاريخ 26/5/2011، وبعد إعداد دفاتر الشروط وحصر المقبولين للمشاركة في المزايدة بالمؤسسات الجامعية الطبية وبالمستشفيات المصنفة، وافق مجلس الإدارة على دفتر الشروط، وتمت المصادقة على القرار من سلطة الوصاية الممثلة بوزير العمل بتاريخ 13/6/2011، كما تم تمديد مهلة التوقف عن إدارة وأستثمار المستشفى والاستمرار بتشغيل المستشفى من قبل الضمان الاجتماعي، حتى 31/3/2012، أي حتى تلزيم المستشفى للقطاع الخاص.

والجدير ذكره، أنه، وتسهيلا لعملية تلزيم المستشفى للقطاع الخاص، الذي يفترض به إعادة تأهيل بناء المستشفى وإضافة طابقين إليه، وتجهيزه بالآلات والتجهيزات الحديثة، ما سيدفعه إلى تكبيد الكثير من الأموال، وبالنظر لضيق مهلة أستثمار المستشفى الباقية، وبناء لطلب وزير العمل السابق، أعطى وزير الصحة السابق، بسبب أستقالة الحكومة، موافقته المبدئية على تمديد عقد إدارة مستشفى الدكتور بيطار على العام 2025، على أن يصار إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء عند تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد أعربت عدة كليات للطب والصحة العامة عن رغبتها في المشاركة في المزايدة التي سيطرحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إلا أنه من المؤسف، ورغم لفت نظر وزير العمل الحالي لأهمية هذا المرفق الصحي الذي لعب دورا كبيرا في مجال العناية الاستشفائية في الشمال، والذي يشكل بصورة خاصة حاجة حيوية لأهالي قضاء البترون، لم يبادر الوزير إلى تحريك الملف، بحيث عاد مصير المستشفى مهددا، ولا سيما مصير العاملين فيه والمستفيدين من تقديماته الصحية في الشمال.

ولما كان ليس ما يبرر هذه السياسة التي تلحق بالمواطنين الأضرار الجسيمة نتيجة إقفال المستشفى، أو نتيجة إنتقاله إلى وزارة الصحة في ظل الظروف الحاضرة والمخاوف التي ترافق هذا الانتقال، بالنظر لاعتراف الجميع بعدم نجاح تولي وزارة الصحة إدارة واستثمار المستشفيات عامة، باستثناء مستشفيين في كل لبنان، أحدهما مستشفى تنورين الحكومي.

ولما كان من الواجب مساءلة الحكومة بشخص وزير العمل حول هذه القضية الصحية والإنمائية الهامة.

لذلك، نتقدم بسؤالنا لوزير العمل، آملين إحالته إلى الحكومة للجواب عليه في مهلة خمسة عشر يوما، وفقا لأحكام المادة /124/ من قانون النظام الداخلي، وفي كل الأحوال إدراج هذا السؤال على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة لإجراء المقتضى".