الجمهورية اللبنانية
تقدم النائب سامي الجميل بسؤال الى الحكومة اللبنانية بواسطة رئاسة المجلس النيابي حول الاشغال واعمال الحفر والامدادات على الطرقات العامة والاوتوسترادات بطريقة عشوائية ومن دون تنسيق، جاء فيه:
"دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم،
تحية وبعد، تقوم فرق من المتعهدين بموجب عقود التزام اشغال عامة بأعمال صيانة او تزفيت او حفر لصالح مصالح المياه او وزارة الاتصالات وغيرها على الاوتوسترادات والطرقات العامة. الا ان عملا لا يكاد ينتهي حتى يبدأ فريق آخر بحفر هذه الطرقات من جديد لصالح وزارة او مؤسسة اخرى، وهكذا يبقى العمل جاريا ببطء وتبقى الحفر والردميات على مدار العام، مما يتسبب بزحمة سير دائمة وازدياد الحوادث وتعطيل السيارات وتعريض حياة الناس للخطر وعرقلة اعمالهم، مع ما ينتجه هذا من تأثير على اعصابهم في ظل الاجواء الاقتصادية والاجتماعية والامنية الضاغطة، اضافة الى عدم اعتماد وسائل السلامة العامة وغياب الاشارات التي تشير الى الاعمال، والهدر الذي يحصل وتبديد المال العام بسبب حفر الطرقات واعادة تزفيتها عدة مرات وتلزيمها كل مرة لمتعهد جديد. واوضح شاهد على هذا ما يحصل على طرقات المتن.
لذلك نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة عن هذه الحفريات المستدامة:
1- لم لا يجري تنسيق بين الوزارات المعنية بهذه الاعمال وهي جميعها مسؤولة عما سبق وذكرناه اعلاه؟
2- لم لا يوجد جهاز خاص في اي من الوزارات ينسق هذه الاشغال؟
3- لم ألغيت وزارة التخطيط التي كان من المفترض ان تقوم بدور المنسق بين الوزارات؟
4- لم لا تتم الاعمال بالتزامن لكي توفر الوقت والجهد والمال وعناء المواطنين؟
نتوجه بهذه الاسئلة الى الحكومة، طالبين الاجابة عنها في اقرب وقت ممكن، وفي مطلق الاحوال في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والا اضطررنا الى تحويل سؤالنا الى استجواب".
