الجمهورية اللبنانية
وجه النائب نعمة الله أبي نصر سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن "تبيان مساحات العقارات المباعة من أجانب قبل وبعد صدور قانون تملك الأجانب الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتبيان مساحة العقارات القابلة للاستثمار في مدينة بيروت سواء كانت مبنية أو غير مبنية، وعما إذا كانت شركة سوليدير تدخل عقاراتها ضمن النسب المباعة للاجابة عليه ضمن المهل القانونية"، وجاء فيه:
"دولة الرئيس، بما أن المجلس النيابي بصدد دراسة تعديل بعض مواد قانون تملك الأجانب، يقتضي معرفة مساحة العقارات المباعة من أجانب في بعض المناطق وبصورة خاصة في مدينة بيروت قبل تاريخ صدور قانون تملك الأجانب الواقع في 4/1/1969، وبما أن نسبة كبيرة من عقارات العاصمة مباعة من أجانب قبل هذا التاريخ ولا تحسب ضمن نسبة مساحة العقارات المباعة من أجانب مثل، الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية وأوتيل ديو وقصر الصنوبر والسفارات وغيرها، وبما أن كل عقارات مدينة بيروت ممسوحة، ومكالة، وممكننة ويمكن بالتالي معرفة أرقامها ومساحاتها بجهد قليل، وذلك لمعرفة المساحة الإجمالية للعقارات القابلة للإستثمار في مدينة بيروت سواء أكانت هذه العقارات مبنية أم غير مبنية بعد استثناء الطرقات والساحات العامة والحدائق والكنائس والجوامع والمدافن والأبنية الحكومية، وقد سبق وطلبنا ذلك فأعطينا مساحة العقارات غير المبنية في المحافظة.
كل ذلك من أجل معرفة المساحة الإجمالية للعقارات المباعة من أجانب قبل وبعد صدور قانون تملك الأجانب الواقع في 4/1/1969 لأن تحديد مجمل مساحة العقارات المباعة من أجانب في العاصمة، قبل وبعد صدور قانون تملك الأجانب، من شأنه تحديد النسبة المئوية للعقارات المباعة من أجانب من أصل مجمل مساحة عقارات العاصمة القابلة للإستثمار، وعلى هذا الأساس، يمكن تحديد توجه التشريع نحو زيادة أو إنقاص النسب المئوية من العقارات الممكن بيعها من أجانب.
علما أن مساحة العقارات التابعة لشركة سوليدير Solidaire لا تحتسب حاليا ضمن نسبة المساحة الإجمالية للعقارات المباعة من الأجانب، لذلك يرجى وضمن المهلة القانونية:
أولا: تبيان مجمل مساحة العقارات القابلة للإستثمار في مدينة بيروت سواء أكانت هذه العقارات مبنية أم غير مبنية بعد استثناء الطرقات والساحات العامة والحدائق والكنائس والجوامع والمدافن والأبنية الحكومية، وقد سبق وطلبنا ذلك فأعطينا مساحة العقارات غير المبنية في المحافظة.
ثانيا: تبيان مجمل مساحة العقارات المباعة من أجانب في بيروت قبل وبعد تاريخ صدور قانون تملك الأجانب الواقع في 4/1/1969، مع تبيان النسبة التي تمثله هذه المساحة بالنسبة لمجمل مساحة عقارات العاصمة القابلة للإستثمار.
- تبيان مساحة العقارات المباعة قبل هذا التاريخ في بقية المناطق اللبنانية التي هي ممسوحة ومكالة.
ثالثا: تكليف مديرية الشؤون العقارية ـ تنظيم البيانات والإحصاءات اللازمة لبيان نسب التملك في كل الأقضية الحاصلة قبل وبعد تاريخ 4/1/1969 ونشرها حسب الأصول عملا بقانون تملك الأجانب لاطلاع لجنة الإدارة والعدل عليها.
رابعا: هل الحكومة مستعدة لتطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الدول في موضوع بيع العقارات من الأجانب؟!
علما أننا نطلب تبيان هذه الأرقام وهذه التوضيحات لمقتضيات التشريع، راجين الجواب ضمن المهلة القانونية".
