الجمهورية اللبنانية
وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، تناول فيه "غيابها المطلق عما كشفه السيد حسن نصرالله في 24/6/2011 أن الأجهزة الامنية ل"حزب الله" اكتشفت وجود ثلاثة مسؤولين من الحزب يتعاملون مع أجهزة استخباراتية أجنبية ومنها الاستخبارات المركزية الاميركية وان التحقيقات الحزبية كانت لا تزال مستمرة لمعرفة كل التفاصيل، وهنا نص السؤال:
"نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى وزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعدل في خصوص الغياب التام للحكومة اللبنانية في قضية اكتشاف الأجهزة الأمنية الخاصة بحزب الله ومنذ سنة، ثلاثة مسؤولين في الحزب يتعاملون مع أجهزة استخبارات أجنبية منها الاستخبارات المركزية الأميركية وتوقيفهم والتحقيق معهم من قبل الحزب، وذلك على الوجه الآتي:
1 - بتاريخ 24/6/2011 وعلى أثر صدور مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية، وبمناسبة اطلالة اعلامية عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ورد على لسانه كلام كشف بموجبه ان الأجهزة الأمنية لحزب الله قد اكتشفت وجود ثلاثة مسؤولين من الحزب يتعاملون مع أجهزة استخباراتية أجنبية ومنها الاستخبارات المركزية الأميركية، وان التحقيقات كانت جارية معهم لمعرفة التفاصيل مع الاشارة الى أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لم تكن هي من يقوم بهذه التوقيفات والتحقيقات.
2 - وفي نفس السياق، أجاب وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي على سؤال وجه اليه حول هذا الموضوع بأنه ليس على علم بهذه التوقيفات والتحقيقات وأنه وبعد مراجعته لمدعي عام التمييز تبين له بأنه ليس لدى القضاء اللبناني أي ملف بهذا الخصوص.
3 - ان السؤال الذي يطرح وبعد مرور سنة على المسألة: ما هي هوية هؤلاء اللبنانيين الموقوفين والذين تم التحقيق معهم بصورة مخالفة للدستور والقانون؟
4 - أين هي الأجهزة اللبنانية الرسمية القضائية والأمنية والعسكرية من الموضوع وهل علمت به مسبقا وماذا فعلت تجاه هذه المسألة منذ 24/6/2011 وحتى تاريخه؟ أين هو دور وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل من توقيف لبنانيين واحتجازهم والتحقيق معهم دون أي اجراء قضائي من قبل أشخاص ليسوا من الضابطة العدلية أو الضابطة العسكرية وليسوا تحت اشراف النيابة العامة التمييزية ولا النيابات العامة الاستئنافية؟
5 - كيف انتهى مسار التحقيق غير الرسمي مع الاشخاص الموقوفين ولماذا لم تتم احالة هؤلاء وبعد كل هذا الوقت الى المراجع القضائية والأمنية المختصة ليصار الى التحقيق معهم اصولا ووفقا لما ينص عليه القانون اللبناني؟
6 - ما هو موقف الحكومة اللبنانية من تصرف حزب الله المخالف لاحكام الفقرة "ي" من مقدمة الدستور اللبناني والمادتين 24 و38 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 367 و368 من قانون العقوبات اللبناني مما يشكل جرائم اغتصاب السلطة والخطف والحجز غير الشرعي للحرية واستبقاء اشخاص دون مذكرة قضائية متجاوزا في ذلك أحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء؟
7 - ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ سنة وحتى اليوم او التي تنوي اتخاذها في هذا الشأن بعد تخليها عن واجباتها الاساسية لا سيما لمعرفة مصير هؤلاء الاشخاص الذين كان حزب الله يحتجزهم ويحقق معهم؟
لذلك وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصل اعلاه الى معالي وزراء الدفاع الوطني والداخلية البلديات والعدل طالبين منهم الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
