الجمهورية اللبنانية
سأل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز، في تصريح اليوم، "لماذا يستمر وزير الاتصالات في حجب "داتا" الاتصالات مما يسهل عمليات الاغتيال؟"، وطالب الحكومة ب"تقديم الاجابات ضمن المهلة القانونية".
وقال: "لقد تقدمت باستجواب الى الحكومة حول موقفها من محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في 4/4/2012 واسباب عدم احالة الجريمة على المجلس العدلي حتى تاريخه واسباب اتخاذ القرار الحكومي بحجب حركة الاتصالات عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والتي يحتاج اليها التحقيق ليتمكن من كشف هوية المجرمين والجهة التي تقف وراءهم".
واضاف: "لقد سبق ان تقدمت بسؤال حول الموضوع المشار اليه أعلاه، طالبا من الحكومة ومن معالي وزير الدفاع ومعالي وزير الاتصالات الاجابة الخطية خلال المهلة القانونية.
- إن المهلة القانونية قد انقضت من دون أن نكون قد تلقينا جوابا خطيا عن سؤالنا.
- لذلك قمت بتحويل سؤالي الى استجواب للحكومة.
وهنا أسأل: أين أصبحت التحقيقات في غياب حركة الاتصالات في جريمة محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" ولماذا لم تتم بعد احالة الجريمة على المجلس العدلي؟
ماذا تنوي الحكومة أن تفعل للحفاظ على أمن القيادات اللبنانية المهددة وحياتها وخصوصا بعد محاولة اغتيال النائب بطرس حرب؟
هل تريد الحكومة أن تستمر في موقفها المخالف للقانون والقاضي بحجب حركة الاتصالات عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي؟
ما هي التدابير والاجراءات التي سيتخذها وزير الدفاع الوطني لتلافي تكرار حصول محاولة الاغتيال؟ وهل يريد وزير الاتصالات أن يستمر في موقفه الرافض لتسليم حركة الاتصالات فيساهم، في شكل متعمد، في عرقلة التحقيق واستطرادا في حماية المجرمين؟".
وختم: "اني أطالب الحكومة بالجواب ضمن المهلة القانونية ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول اعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للاستجوابات وصولا الى طرح الثقة بالحكومة وبالوزراء المعنيين".
