الجمهورية اللبنانية
وجه النائبان ميشال فرعون وسيرج طورسركيسيان سؤالا الى الحكومة، بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتعلق ب"التهديد بخطف مواطنين قطريين ووضع اليد على أملاكهم في لبنان"، طالبين "الإجابة عنه ضمن المهلة الدستورية".
وتلا النائب طورسركيسيان نص السؤال أمام الصحافيين في مجلس النواب، وجاء فيه:
"لما كانت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب أعطت النائب الحق في توجيه الأسئلة الخطية الى الحكومة بمجموعها أو الى بعض الوزراء، ولما كان التهديد بخطف مواطنين قطريين ووضع اليد على أملاكهم في لبنان، له تداعيات خطيرة جدا وتضر بعلاقات لبنان مع دولة قطر وتعرض علاقات لبنان مع الدول العربية لأخطار عديدة وتضر بوضعه الإقتصادي وبسمعته الدولية،
لذلك، نتقدم عبر رئاستكم الكريمة بالسؤال المرفق، طالبين معرفة ماهية الإجراءات والتدابير التي اتخذت من الحكومة لوضع حد للتهديد بالخطف ووضع اليد على أملاك القطريين والتي ستتخذها في ما بعد لمنع وقوعها في المستقبل، متمنين إحالة السؤال على الحكومة وخصوصصا على وزراء: الداخلية، العدل والخارجية من أجل الإجابة عنه ضمن المدة القانونية وإلا إضطررنا الى تحويل سؤالنا الى استجواب".
وجاء ايضا في السؤال: "في تاريخ 10آب 2012، اعتصم أمام السفارةالقطرية في عين التينة مجموعة أشخاص لمتابعة ملف المخطوفين في سوريا، وصدر في أثناء الإعتصام ورغم أحقيته وبعده الإنساني، كلام خطير عن أحد المشاركين الذي هدد بخطف مواطنين قطريين ووضع اليد على أملاكهم في لبنان،
لما كان كل كلام تهديدي في حق مواطني دولة صديقة يضر أولا بمصالح لبنان وابنائه،
ولما كان كل كلام مماثل يؤثر ليس فقط على علاقة لبنان بالدولة المهددة ورعاياها بل أيضا لها تأثير بالغ على العلاقات مع الدول العربية الأخرى،
ولما كان على أثر التهديد صدر بيان عن السفارةالقطرية تحذر فيه رعاياها كافة من السفر الى لبنان،
ولما كانت الحكومة الحالية لم تتخذ أي موقف أو تدبير أو إجراء متعلق بالموضوع المشار إليه أعلاه،
لذلك، نتقدم بالسؤال النيابي في إطار العمل الرقابي، إذ ننتظر من الحكومة الإجابة عن الآتي:
- ما هي التدابير والإجراءات التي قامت بها الحكومة حتى تاريخه حيال التهديد بخطف مواطنين قطريين ووضع اليد على أملاكهم في لبنان؟
- لماذا لم تطرح هذه القضية على مجلس الوزراء، خصوصا انها من الأمور المهمة والخطيرة وتضر بعلاقات لبنان مع الدول الصديقة.
- ما هي التدابير والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل عدم وقوع جرائم مماثلة مجددا.
وعليه، نأمل من الحكومة وخصوصا من وزراء: الداخلية، العدل والخارجية الاجابة عن هذا السؤال ضمن المهلة القانونية ليصار الى تقرير المقتضى في هذا الخصوص".
