الجمهورية اللبنانية
وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب، عن مسألة توسيع نطاق عمل خلية الأزمة الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء بتاريخ 16 آب 2012 لحل مسألة المخطوفين اللبنانيين في سوريا لتشمل ايجاد حل عاجل ونهائي لقضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وإجراء كل الاتصالات الديبلوماسية اللازمة مع السلطات السورية من أجل إطلاق سراحهم وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية المبادرة الى عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وهنا نص السؤال:
رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم، نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ووزير العمل سليم جريصاتي، حول ما يلي :
1 - عطفا على الكتاب الموجه من قبل كتلة القوات اللبنانية النيابية الى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4/7/2006 والمسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم 3581/ك.
2 - وعطفا على سؤالنا المقدم الى الحكومة بتاريخ 23/1/2012 والذي تم تحويله الى استجواب وفقا للأصول بتاريخ 7/5/2012 والمتعلق بالتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
3 - وعطفا على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 آب 2012 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية وتكليفها بمهام خلية أزمة لحل مسألة المخطوفين اللبنانيين واستقصاء المعلومات المتعلقة بهم والتواصل مع ذويهم ومواكبة الاتصالات الأمنية والديبلوماسية الجارية بشأن إطلاقهم.
4 - وعملا بالمادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص على أن اللبنانيين سواء أمام القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
5 - وبالاستناد لما تقدم، فإننا نطرح على الحكومة الاسئلة التالية:
- لماذا لا يتم تكليف خلية الأزمة الوزارية ذاتها بالتصدي لقضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية منذ عقود من السنين وهي أزمة تفوق إن لم نقل توازي الأزمة المبررة لتشكيل الخلية الحكومية الحاضرة؟
- لماذا لا يتم تكليف خلية الأزمة الوزارية ذاتها بالانتقال الى سوريا بمهمة رسمية لملاقاة المسؤولين الرسميين في الدولة السورية لايجاد حل عاجل ونهائي لتلك القضية الانسانية المزمنة؟
- لماذا لا تبادر الحكومة اللبنانية، وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية، خلال مهلة معقولة الى عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير.
لذلك، وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصل أعلاه الى رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات ووزير الخارجية والمغتربين ووزير العدل ووزير العمل، طالبين منهم الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملا بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
