الجمهورية اللبنانية
تقدم النائب نعمة الله ابي نصر بسؤال الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب طالبا الاجابة عليه ضمن المهلة القانونية، سأل فيه عن "عدم تنفيذ مضمون المادة 11 من قانون تملك الاجانب والتي تنص صراحة على ان كل شخص طبيعي او معنوي اكتسب حقا عينيا عقاريا ان ينجز تشييد بناء على حق موضوع التملك او ان يخصص العقار للغاية التي من اجلها اعطي الترخيص للتملك".
وقال النائب ابي نصر في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في المجلس النيابي:
"ان المادة 11 تقول انه اذا مضى خمس سنوات ولم يتم تشييد البناء على العقار، يعطى المالك مهلة خمس سنوات اخرى باذن من الحكومة. وبعد مرور العشر او الخمس سنوات في حال لم يطلب تمديد المهلة يطرح العقار في المزاد العلني من قبل وزارة المالية، ويعطى المالك الاساسي الاجنبي سعر الكلفة، اي الثمن الذي دفع في الاساس مع مصاريف التسجيل ويدخل الباقي في خزينة الدولة".
أضاف: " وبما انه منذ العام 2001 وبعد مضي المهل القانونية هناك مئات العقارات التي تم شراؤها من قبل الاجانب ولم يتم تشييد الابنية عليها، او تنفيذ الغاية التي من اجلها تم الترخيص لها، علما ان مثل هذا الامر في حال طبق يدر على الخزينة مئات ملايين الدولارات، واستنادا الى هذا النص الصريح لهذه المادة تقدمت اليوم بسؤال جاء في حيثياته:
"أرجو إحالة السؤال التالي حول موضوع اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، الى دولة رئيس مجلس الوزراء، حسب الأصول.
دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي المحترم,
نصت المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان المعدلة بالقانون رقم 226 تاريخ 3/4/2001 على ما يلي:
"على كل شخص طبيعي أو معنوي اكتسب حقا عينيا عقاريا أن ينجز تشييد بناء على الحق موضوع التملك أو أن يخصص العقار في الغاية التي من أجلها تملك أو منح الترخيص خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.
كل ذلك تحت طائلة سقوط أو إلغاء الحق وبيعه من قبل وزارة المالية مع ما أحدث عليه لحساب المخالف وعلى نفقته ومسؤوليته وفقا لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ( أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).
"ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع بعد أن يعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات القانونية، وتكون المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة".
وبما انه منذ تاريخ صدور قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وتعديلاته في 3/4/2001 تمت عشرات لا بل مئات عمليات بيع من غير اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة وخصوصا في مناطق جبل لبنان.
وبما ان وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية لم تلجأ الى تنفيذ مضمون هذه المادة،
وبما انها لم تعمد الى بيع العقارات التي مضى على تاريخ شرائها وتسجيلها في السجل العقاري أكثر من خمس أو عشر سنوات ولم يقم أصحابها بتنفيذ الغاية التي من أجلها تم التملك وهوالبناء،
وبما انه على وزارة المال بيع هذه العقارات بالمزاد العلني بحيث يصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن عملية البيع بعد أن يعاد الى صاحب الحق كامل الثمن والنفقات القانونية.
وبما ان تقاعس الوزارة أضر بالمصلحة العامة وبمصلحة الخزينة ضررا ماديا ومعنويا أكيدين بحيث تحولت عمليات البيع من غير اللبنانيين من عنصر مشجع لتوظيف واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في لبنان الى عنصر مضاربة ومتاجرة في العقارات على حساب الشعب وصغار الملاكين،
وبما ان عملية البيع هذه تدر على الخزينة مئات ملايين الدولارات الدولة بحاجة ماسة لها،
لهذه الأسباب، نسأل دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المال:
1- لماذا لم تعمد وزارة المالية الى تنفيذ مضمون المادة 11 من قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية رغم انقضاء المهل المنصوص عنها في هذه المادة ولم ينفذ أصحابها الغاية التي من أجلها تم الشراء والتملك وإعطاء الترخيص؟
2- هل تنوي وزارة المال تنفيذ مضمون هذه المادة بدءا بالعمل فورا على وضع إشارة على صحائف العقارات لدى أمانة السجل العقاري التي أصحابها لم يلتزموا بالمهل المنصوص عنها في المادة 11 تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني بحيث يعاد الى صاحب العقار المباع كامل الثمن والنفقات القانونية، ويصادر لمصلحة الخزينة كامل الربح الناتج عن البيع؟ ويقدر بمئات ملايين الدولارات، والدولة بحاجة ماسة لها؟.
3- هل تنوي وزارة المالية وضع جدول مفصل بالعقارات التي لم ينفذ أصحابها ضمن المهلة القانونية الغاية التي من أجلها تم تملكها ليصار نشره لاطلاع الرأي العام على واقع الأمر؟.
4- أرجو الإجابة على هذا السؤال بكل وضوح ضمن المهل القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه.
وختم النائب ابي نصر قائلا: "آمل من معالي وزير المالية ان يجيبني ضمن المهلة القانونية، ونأمل من مديرية الشؤون العقارية ان تضع جدولا واضحا للمالكين الاجانب الذين تملكوا مئات، لا بل آلاف العقارات، بحجة انهم سيبنون عليها مشاريع سياحية او مبنى لاستعمالهم الشخصي او مصنعا الخ، الا ان هذا التملك تحول الى المضاربة والمتاجرة والسمسمرة بعقارات الوطن".
