الجمهورية اللبنانية
وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة، عبر مجلس النواب، دعا فيه الى تكليف خلية الأزمة الوزارية بالتصدي لقضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وجاء في السؤال ما يلي:
"عطفا على كتابنا الموجه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 11/9/2012 والمتضمن سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي ودولة نائب رئيس الحكومة الاستاذ سمير مقبل ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الاستاذ عدنان منصور ومعالي وزير العمل الاستاذ سليم جريصاتي، حول مسألة توسيع نطاق عمل خلية الأزمة الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء بتاريخ 16 آب 2012 لحل مسألة المخطوفين اللبنانيين في سوريا لتشمل ايجاد حل عاجل ونهائي لقضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وإجراء كل الاتصالات الديبلوماسية اللازمة من أجل إطلاق سراحهم وإلا عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية،
فإننا نتشرف بأن نحيطكم علما بما يلي:
1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملا بحق الرقابة البرلمانية المكرس دستورا والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة الاجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ 11/9/2012، ولما كانت المهلة القانونية المعطاة للجواب الخطي على سؤالنا والبالغة خمسة عشر يوما قد انقضت من دون ان نكون قد تلقينا جوابا خطيا حول سؤالنا المفصل بموجب كتابنا المشار اليه أعلاه.
3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق المفصل بيانه في كتابنا المؤرخ في 11/9/2012 الى استجواب للسادة الوزراء المذكورين أعلاه وتحديدا حول ما يأتي :
أ- عطفا على الكتاب الموجه من قبل كتلة "القوات اللبنانية" النيابية الى دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4/7/2006 والمسجل لدى رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم 3581/ك.
ب- وعطفا على سؤالنا المقدم الى الحكومة بتاريخ 23/1/2012 والذي تم تحويله الى استجواب وفقا للأصول بتاريخ 7/5/2012 والمتعلق بالتدابيرالتي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
ج- وعطفا على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 آب 2012 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية وتكليفها بمهام خلية أزمة لحل مسألة المخطوفين اللبنانيين واستقصاء المعلومات المتعلقة بهم والتواصل مع ذويهم ومواكبة الاتصالات الأمنية والديبلوماسية الجارية بشأن إطلاقهم.
د- وعملا بالمادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص ان اللبنانيين سواء أمام القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
هـ- وبالاستناد لما تقدم، فإننا نطرح على الحكومة الاسئلة الآتية:
- لماذا لا يتم تكليف خلية الأزمة الوزارية ذاتها بالتصدي لقضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية منذ عقود من السنين وهي أزمة انسانية متمادية؟
- لماذا لا يتم تكليف خلية الأزمة الوزارية ذاتها بالانتقال الى سوريا بمهمة رسمية لملاقاة المسؤولين الرسميين في الدولة السورية لايجاد حل عاجل ونهائي لتلك القضية الانسانية المزمنة؟
- لماذا لا تبادر الحكومة اللبنانية، وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية، خلال مهلة معقولة الى عرض هذه القضية على الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير.
وبناء على ما تقدم
جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده عملا بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة وصولا الى طرح الثقة بالوزراء المعنيين بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملا بالمادة 138 من النظام الداخلي".
