الجمهورية اللبنانية
قدم النائب جوزف معلوف استجوابا حول "أسباب التأخر في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى" بعد أن انقضت المهلة القانونية للرد على السؤال الذي كان قد وجهه إلى الحكومة بتاريخ 22/5/2012، جاء فيه:
"بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولما كنت، عملا بحق الرقابة البرلمانية المكرس في الدستور والمنظم وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، قد وجهت إلى الحكومة بتاريخ 22/5/2012 سؤالا حول أسباب التأخر في تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، وحيث أن المهلة القانونية الممنوحة للجواب الخطي قد انقضت دون أن أستلم جوابا، ولما كان النظام الداخلي للمجلس النيابي يمنح النائب حق الطلب من الرئاسة الكريمة تحويل السؤال إلى استجواب للحكومة، لذلك أرجو من دولتكم تحويل السؤال المذكور إلى استجواب، وتحديدا حول النقاط التالية:
أولا: بعد إحالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم على التقاعد، حل مكانه بالإنابة، في كل صلاحياته، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا. ومع إحالة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا على التقاعد، حل مكانه القاضي أكرم بعاصيري بصفته أعلى أعضاء المجلس درجة. علما أن القاضي أكرم بعاصيري يشغل حاليا منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي. كما ملأ القاضي سمير حمود، بصفته أعلى القضاة درجة، فراغ النيابة العامة التمييزية، ليصبح المدعي العام التمييزي بالوكالة.
ثانيا: بناء لما ذكر أعلاه، كيف يمكن لنفس القاضي أن يبقى رئيسا لهيئة التفتيش، ويكون في الوقت عينه، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بالوكالة؟ مع الإشارة إلى ان مجلس القضاء الأعلى يبت عادة في استئنافات القضايا الصادرة عن هيئة التفتيش. وبالتالي يصبح لزاما على رئيس مجلس القضاء الأعلى بالوكالة أن يتنحى في مثل هذه الحالات. وهنا نطرح السؤال حول الفائدة من تكليف رئيس هيئة التفتيش بمنصب رئاسة مجلس القضاء طالما سوف يكون ملزما بالتنحي في الحالات التي ذكرناها.
ثالثا: إن النظام اللبناني التوافقي قام دوما على تمثيل الطوائف الأساسية في المراكز العليا ومنها المناصب القضائية، ولم يشهد القضاء اللبناني سابقة تتمثل في اجتماع "مراكز القرار" في يد قضاة من المسلمين دون المسيحين. إذ إن القاضي أكرم بعاصيري (مسلم سني) يشغل رئاسة مجلس القضاء بالإنابة إلى جانب كونه رئيسا للتفتيش، ويرأس القاضي سمير حمود (مسلم سني) النيابة العامة التمييزية بالإنابة، كما ويرأس القاضي حاتم ماضي (مسلم سني) الهيئة العامة لمحاكم التمييز، إضافة إلى كون المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور مسلم سني ايضا، أما منصب رئيس معهد الدروس القضائية فيشغله القاضي سامي منصور (مسلم شيعي). وبالنسبة الى العاملين في الحقل القضائي، فإن المواقع المذكورة تشكل المفاصل الأساسية في العدلية، ومن يستلمها يكون فعليا الحاكم في العدلية وخصوصا مع استمرار الشغور في رئاسة مجلس القضاء الأعلى التي تعد عرفا من حصة الموارنة.
إن شغور مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى لغاية اليوم يشكل مخالفة دستورية وقانونية تعرقل سير عمل المرفق العام القضائي وتهدد بكسر التوازن الطائفي الذي قام عليه لبنان ميثاقيا. أما صلاحية التعيين فموكلة لمجلس الوزراء مجتمعا، وهو مستنكف عن ممارستها على الرغم من شغور المركز منذ مدة طويلة. إلى متى يبقى الاستخفاف بمصالح الناس والاستهتار بمقدرات الدولة والإمعان في ضرب التوازن الذي قام عليه لبنان منذ الاستقلال؟.
لكل هذه الأسباب نأمل من دولتكم إجابة طلبنا وتحويل السؤال إلى استجواب للحكومة وعليها الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 133 من النظام الداخلي، ومن ثم إدراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة عامة مخصصة للأسئلة والإستجوابات وصولا إلى إمكانية طرح الثقة بالحكومة بعد الإنتهاء من المناقشة في الاستجواب عملا بالمادة 138 من النظام الداخلي للمجلس النيابي".
