الجمهورية اللبنانية
عقدت رابطة النواب السابقين اجتماعاً في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي، وحضور النواب صالح الخير، جاك جوخدريان، طلال المرعبي، عثمان الدنا، زاهر الخطيب، جبران طوق وميشال ساسين. كما حضر النائب عبد اللطيف الزين.
على الاثر، صرح معلولي: "ان عدد النواب السابقين 175 نائبا، ومن اصل هؤلاء هناك 25 شاركوا في وضع وثيقة الوفاق الوطني او ما سمي باتفاق الطائف، ومنهم نائبان حاليان، وفي هذا الموضوع المطروح اليوم وما يثار حول قانون الانتخاب ارتأينا ان نسأل النواب الذين شاركوا في وضع وثيقة الوفاق الوطني ماذا قلتم في الطائف خصوصا ان هناك اليوم خمسة مشاريع مطروحة منها قانون الستين، وما يقال عن اللقاء الارثوذكسي ومشروع الحكومة واقتراح الخمسين دائرة فضلا عن المشروع المقدم من الوزير السابق فؤاد بطرس وما يقال عن اقتراح ناجي البستاني. كل هذه الطروحات دفعتنا لنسأل ماذا قالوا في الطائف في ما يتعلق بقانون الانتخاب. هناك مصدران لا ثالث لهما لمعرفة ماذا قال النواب في الطائف، فهناك المحاضر الموجوة لدى دولة الرئيس حسين الحسيني ولا نعرف لماذا اخفاها دولته فلو كانت هذه المحاضر موجودة لما كان من داع لاجتماع النواب الحاليين، ولان المحاضر غير موجودة اضطررنا لدعوة نواب الطائف لنسألهم ما هو الموضوع الذي اتفقتم عليه في الطائف في ما يتعلق بقانون الانتخابات، ومعلوم ان الطائف قال بوضع قانون جديد للانتخاب وإعادة النظر في التقسيمات الادارية. ماذا تحقق من ذلك، هذا هو الموضوع الذي حاولت اليوم طرحه على نواب الطائف، لكن للاسف لم يكن هناك نصاب فأرجأنا الاجتماع الى موعد آخر سيحدد لاحقا.
اما الأمر الاكيد الذي شدد عليه الحضور، فهو اننا لم نتطرق لا الى موضوع اللقاء الارثوذكسي ولا الى موضوع الدائرة الواحدة الواردة في اتفاق الطائف لانها تقول ان ذلك يتم بعد اعادة التقسيمات الادارية.
انا استمزجت آراء نواب الطائف ولا اخفي عليكم اننا سنتصل بدولة الرئيس حسين الحسيني وسنتمنى عليه ونرجوه ان يفرج عن محاضر الطائف لنرى ما حصل بالتحديد، والاهم من كل ذلك ان اتفاق الطائف اصبح دستورا ولا يوجد دستور في العالم، لا في الديمقراطيات ولا في الديكتاتوريات لا يوجد محاضر فيه. أي موضوع يطرح يلزمه محاضر يستند عليها، ففي المرة الماضية سألوا هل الاستشارات عند رئيس الجمهورية ملزمة بإجرائها او بنتائجها، والجواب هو في محاضر الطائف. انا لا اريد ان اطرح ما هي المواضيع التي تحتاج الى توضيح من خلال المحاضر، اذ لا يوجد دستور في العالم الا ويستند الى محاضر خصوصا عندما يكون هناك اي تساؤل الا في لبنان.
هذا هو السؤال الرئيسي الذي طرحته. والامر الاخير الذي طرحته ان هناك تزامنا وتلازما بين قانون الانتخاب الجديد وبين اللامركزية الادارية الموسعة التي اقررناها في الطائف، ويجب التنبه الى هذه النقطة المهمة جدا، فإذا أقر مشروع اللامركزية الادارية الموسعة واصبحت لدى هذه الدوائر استقلالية في المواضيع الحياتية والانمائية وفي الصحة والاشغال وحتى في الامن يصبح لمجلسي النواب والوزراء مهام محددة وليس كما الحال اليوم، ولا يعود لهما الاهمية، عندها يفقد مجلس النواب صلاحياته بكل تلك الامور الحياتية التي تعود صلاحياتها للامركزية الادارية الموسعة، وعندئذ يشرع ويراقب ولا يكون هناك كل هذا التصادم وكل هذه الحدة السائدة اليوم. واتفق الحاضرون على عقد اجتماع ثان سنخرج بعده الى الاعلام بوضوح جدا وسننقل لكم جواب دولة الرئيس الحسيني على طلبنا".
