رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

اجتماعات

اجتماع هيئة مكتب المجلس 22/7/2003

22 تموز, 2003

اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي – الثلاثاء 22/7/2003


 

ترأس الرئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري قبل ظهر الثلاثاء 22/7/2003 اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب الرئيس ايلي الفرزلي والنواب: انطوان حداد، ايمن شقير، عبد الرحمن عبد الرحمن سيرج طورسركسيان وفريد الخازن والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.

 

بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين، أدلى الفرزلي بالتصريح الآتي " انعقدت هيئة المكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري، وتناول البحث موضوعات عدة وخصوصاً بعد جلسة الاستجواب الأخيرة التي تركت بصمة إيجابية لجهة فاعلية العمل المجلسي ودينامية العلاقة مع الحكومة، وقد عرضت اقتراحات تتعلق بتعديل المادتين 73 و 136 من النظام الداخلي.

 

فالمادة 73 تحدثت عن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:

في الاستجواب: نصف ساعة للنائب المستجوب لشرح استجوابه ونصف ساعة للحكومة وعشر دقائق لكل من النواب الآخرين. وقد عرض اقتراح وأقول اقتراح لأنه سيعرض على الهيئة العامة للموافقة والمصادقة او عدم الموافقة او التعديل. ويقضي اقتراح التعديل بأن تكون المدة ربع ساعة بدلاً من نصف ساعة للمستجوب وربع ساعة للحكومة لحق الرد. ثم يعطى الكلام للسادة الزملاء النواب مدة خمس دقائق لكل نائب. وهذه مرفقة بقرار مبدئي من هيئة مكتب المجلس وبتوجيه من الرئيس لجهة انعقاد جلسات الاستجواب بصورة دائما وروتينية ودورية.

 

الأمر الثاني، عندما يطرح الاستجواب على الهيئة العامة يصبح هذا الاستجواب ملك الهيئة العامة وسيشارك في مناقشته جميع النواب وبالتالي يعطى لكل نائب مدة خمس دقائق بدل عشر دقائق.

 

أما بالنسبة الى المادة 136 من النظام الداخلي والتي تنص على انه:" بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات او المناقشة العامة ". اقترح تقصير انعقاد جلسات المناقشة العامة او الاستجوابات على الأقل بعد كل ثلاث جلسات تشريع.

 

وناقشت هيئة مكتب المجلس أيضا مسألة الإطلاع على المرشحين للمجلس الوطني للاعلام والمجلس الدستوري، وتبين لنا إن الأسماء لم تستكمل بعد".

 

وسئل هل تطرق الاجتماع الى موضوع طرح الثقة بالحكومة الذي أثاره النائب اكرم شهيب في جلسة الاستجواب السابقة ، فأجاب طبعاً ناقشت هيئة المكتب هذا الموضوع،وكان التوجه لدى أعضاء الهيئة وبموافقة الرئيس نبيه بري على إن فكرة طرح الثقة بصرف النظر عن الظروف التي طرحت فيها ، هي فكرة أساسية وجزء صميمي من عمل المجلس النيابي ، وفي علاقة الحكومة مع المجلس النيابي ، وتم التمسك بحق الرئيس في أن يطرح هذا الأمر ، وضرورة طرح الثقة على أعقاب طرحها من السيد النائب ، فمسألة طرح الثقة مهمة،وهي مسألة يجب أن نبدأ بإدخال المجلس النيابي مناخات طرح الثقة في الحكومة وأي حكومة ، وهذه العادة التي كادت أن تنسى في الحياة النيابية منذ العام 1943 ، لذلك لا بد من إعادة إحيائها لأنها هي التي تشكل العمود الفقري للنظام الديموقراطي البرلماني ".

 

وعن التوصية التي أصدرها المجلس في شأن الكسارات وتنفيذ الأحكام القضائية ، قال : " نحن نعتقد أن التوصية هي رأي وتمن من المجلس النيابي على الحكومة لسلوك مسلكية ما ، وهذه التوصية تتمتع بقوة معنوية أخلاقية . وقد درج المجلس النيابي تاريخياً على اعتماد طريقة التوصية للتوجيه والتمني فقط ، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر ، مسألة مركزية في الحياة البرلمانية انه عام 1967 عندما اتخذت الحكومة قراراً بالاشتراك في حرب عام 1967 ، فما كان من رئيس مجلس النواب في ذلك الحين المرحوم صبري حمادة إلا أن دعا إلى جلسة للمجلس النيابي لتوجيه توصية إلى الحكومة بعدم الاشتراك . واتخذت الحكومة هذه التوصية في الاعتبار . من هنا أقول أن مسألة الالتزام ، وعدم الالتزام هي مسألة معنوية لا نص قانونياً أو دستورياً فيها . ( ...)

أنا أستغرب كيف تطرح مسألة الحق أو عدم الحق ، نحن نقدر تقديراً عالياً النقاش الدائر حول مسألة دور المجلس النيابي ، حول رفض فكرة أن يكون مستشاراً لدى الحكومة ، وهذا ما تفضل به النائب وليد بك جنبلاط ، نحن نؤيد هذه الفكرة لأنه لا يجوز للمجالس النيابية لا من قريب ولا من بعيد أن تمارس دوراً استشارياً لدى أحد فهي مصدر السلطات ، وبالتالي على الحكومة أن تأخذ ذلك في الاعتبار وهي حرة في اعتماد السياسة التي ترتأيها . نحن طالبنا بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعدم التحايل على هذه الأحكام أو الالتفاف حولها ،   لأن ذلك يؤدي إلى إفراغها من مضمونها ، وهذا أمر دستوري وليس توصية والبند الثاني الذي يتعلق بإيجاد مخطط توجيهي جديد يأخذ  في الاعتبار مسألة تأمين الحاجات للسوق اللبنانية سواء من سلسلة جبال لبنان الشرقية أو من خارجها ، لا أدري فهذا أمر يتعلق بأصحاب الاختصاص  ، ولكن حتماً لم يكن المجلس في وارد كسر قرار الحكومة لأنه بذلك يكون قد اعتدى على صلاحيات السلطة التنفيذية ، والمجلس حريص على الفصل بين السلطات " .

 

وما رأيه في الحديث الذي يدور عن تهميش دور المجلس ، أجاب : " ناقشت هيئة المكتب هذا الأمر وتناقشه دائماً وهو موضوع بحث جدي لدى السادة النواب جميعاً ، حتى في حياتنا البرلمانية الديموقراطية ، نحن نؤكد أنه عندما تفرض الظروف فكرة المحاسبة للحكومة تصبح العلاقة بين المجلس النيابي ومجلس الوزراء ، فيصبح المجلس النيابي أي مجلس نيابي في حال الشلل والمعاناة رغم قيام هذا المجلس تحديداً في العقد الأخير بدوره التشريعي المتميز وكان من أغزر المجالس النيابية منذ الاستقلال . ويجب أن نعترف ونقول أننا نفتش بطريقة جدية ، وجلسة الاستجواب الأخيرة ، وفكرة طرح الثقة التي تقدم بها الزميل الكريم أكرم شهيب أعادت بث الروح للحياة البرلمانية اللبنانية . وهذا ما نسعى إليه ، ونريد أن نعززه ونريد أن ندفع به إلى الأمام عسى أن نوفق في دفع الأمور إلى حيث يجب أن تكون في النظام الديموقراطي البرلماني " .