الجمهورية اللبنانية
ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر اليوم، الاجتماع الدوري الشهري المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية، وجرى عرض شؤون مجلسية وعمل اللجان.
وقد حضر الاجتماع النواب: ميشال موسى، ابراهيم كنعان، عبد اللطيف الزين، جيلبرت زوين، حسن فضل الله، غسان مخيبر، عاصم قانصوه، ايوب حميد، نوار الساحلي، علي المقداد وعلي بزي.
بعد الاجتماع، ادلى رئيس لجنة الاعلام حسن فضل الله بالتصريح التالي:
ترأس دولة الرئيس بري الاجتماع الشهري الدوري لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان لمناقشة امور مجلسية تتعلق بعمل اللجان وعمل المجلس، وجرى تأكيد ان تستمر اللجان في عملها لانها مطبخ المجلس ولا يجوز تعطيل هذا المطبخ الذي يعد المشاريع والاقتراحات لرفعها الى الهيئة العامة التي هي صاحبة القرار، وكما هو معروف ان دولة الرئيس بري لم يدع الى جلسة للهيئة العامة بانتظار ان تتبلور الامور اكثر لجهة العودة عن مقاطعة المجلس النيابي، وهي مقاطعة لا تفيد اللبنانيين، وايضا لا تجوز لجهة ضرورة تسيير عمل المؤسسات، خصوصا اننا امام المؤسسة الام في لبنان في النظام البرلماني الديمقراطي.
للتذكير هنا، انه في المرحلة الماضية التي تم خلالها الادعاء بأن المجلس كان مقفلا عقدت اللجان النيابية اجتماعاتها وهناك احصاء موجود لاكثر من 119 جلسة للجان، وايضا دعي انذاك لهيئة عامة لانتخاب رئيس للجمهورية ولكن لم تعقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب اي ان المجلس لم يعطل على مستوى المطبخ التشريعي ولم يعطل على مستوى الدعوة لهيئة عامة.
رؤساء اللجان طالبوا الرئيس بري بضرورة عقد جلسة للجان المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب الذي سبق للجان ان بدأت مناقشته ثم شكلت لجنة فرعية للنقاش في بندين، وهذه اللجنة بدأت عملها، ولكن لم تكمله بسبب ايضا مقاطعة بعض الزملاء النواب وبسبب عدم الدعوة لعقد جلسة لتلك اللجنة الفرعية.
دولة الرئيس سيدرس هذا الامر وخصوصا اننا بتنا امام مهلة زمنية قصيرة نسبيا عن موعد الاستحقاق الانتخابي، وهذا يتطلب اقرار القانون الانتخابي في المجلس النيابي والاستمرار في المقاطعة وعدم المشاركة سيؤدي الى عدم القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق النائب الذي انتخب من الشعب ليمثله ويقوم بمسؤولياته وواجباته.
على اي حال دولة الرئيس سيدرس هذا الامر لاننا بحاجة الى قانون انتخاب من اجل الاستحقاق الانتخابي المقبل، وكي يتم في موعده ولان المجلس كما سبق وصرح الرئيس بري هو سيد نفسه والهيئة العامة سيدة نفسها وهي التي تقرر مصير القانون الانتخابي ومصير ما هي مؤتمنة عليه
