|
مقررات لجنة الزراعة والسياحة في جلسة الاثنين 8/11/2004
عقدت اللجنة برئاسة النائب حسين الحاج حسن جلسة خصصت لمناقشة دخول لبنان إلى
مهلة الـ50 يوماً الفاصلة عن بدء سريان اتفاق التيسير العربي في المرحلة
الأخيرة من التدقيق وبعد الجلسة قال الحاج حسن: أن المخلص التاريخي لهذا
الاتفاق يعود إلى بدء العمل بإعداده عام 1982 وأقر بقانون صادر عن مجلس النواب
عام 1985 ، وبقرار تنفيذي صادر عن مجلس الوزراء عام 1998. وفي كل هذه الفترة لم
تعمد الحكومة إلى أي إجراء لتأهيل القطاع الزراعي ليواكب تطبيق هذا الاتفاق
الذي ينص أساساً على استيراد السلع وانسيابها بين الدول العربية من دون أي
حواجز جمركية أو رسوم حمائية. فإذا دخل الاتفاق حيز التنفيذ في مرحلته الأخيرة
فيؤدي إلى إغراق السوق اللبنانية بالبضائع الزراعية العربية المستوردة، والقضاء
على القطاع الزراعي في شكل كامل. وعليه، وبعد عدد كبير من التوصيات التي
أصدرتها لجنة الزراعة ورفعتها إلى الحكومة طوال الأعوام الماضية، ومع تشكيل
الحكومة الحالية، وبالاتفاق مع وزير الزراعة إيلي سكاف، تقرر عقد هذه الجلسة
وإصدار التوصية الآتية:
استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 26، تطلب الحكومة من المجلس الاقتصادي
والاجتماعي في جامعة الدول العربية فترة سماح جديدة للبنان ليستطيع تأهيل
زراعته تمتد إلى خمس سنوات.
الطلب من الحكومة أن تستمر في العمل في الاتفاقات الثانية الزراعية مع الدول
العربية بعد تعديلها وإعادة النظر فيها.
عدد من الدول العربية تستند إلى شهادات المنشأ لتطبيق بعض الرسوم على البضاعة
الزراعية المستوردة اليها، ولبنان مثلها، يمكن أن يستند إلى شهادات المنشأ،
لتعتمد بعض الرسوم لحماية سلعه.
الطلب من الحكومة الإيعاذ إلى وزارة الاقتصاد بإلغاء قرارها 146/1 المتعلق
بتعميم خفض الرسوم على السلع الزراعية العربية المستوردة أو إلغائها للعودة إلى
هذه الرسوم حماية للمنتجات اللبنانية.
طلبت اللجنة من وزير الزراعة والحكومة أن يعمدا فوراً إلى تنفيذ الخطة الزراعية
لدى الوزارة، ورصد الاعتمادات اللازمة لها في موازنة سنة 2005 مما يؤمن خفضاً
لكلفة الإنتاج، وزيادة في الإنتاج وتنوعاً في الأصناف المنتجة تأهيلاً للزراعة،
لمنافسة السلع الزراعية العربية التي يمكن أن تدخل لبنان أو عندما يقوم
المصدرون بتصدير السلع الزراعية اللبنانية.
|
الجمهورية اللبنانية
