خصصت
اللجنة اجتماعها برئاسة النائب حسين الحاج حسن لدرس أوضاع التعاونيات وتبين أن
ديونها باتت تناهز 105 ملايين دولار. 34 مليوناً منها ديوناً للتجار و 24 مليوناً
للمصارف فيما تذهب 30 مليوناً للمساهمين و 8 ملايين ديوناً للمودعين والموظفين،
فتكون الرواتب والأجور 800 ألف دولار، وصندوق التعاضد 800 ألف والصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي 6 ملايين إضافة إلى رسوم الماء والكهرباء وغيرها ب 700 ألف دولار.
وأوصت
اللجنة بالطلب إلى وزير الزراعة تحويل ملف تعاطي المديرية العامة للتعاونيات مع ملف
تعاونيات لبنان إلى التفتيش أو القضاء، للنظر في مسؤولية المديرية العامة
للتعاونيات لجهة الإهمال أو التقصير أو التواطؤ في بعض الأمور التي تحتاج إلى تحقيق
تفصيلي وطويل لمعرفة المسؤولية الناتجة إما من الإهمال أو من الجهل أو التقصير أو
التواطؤ .
الجمهورية اللبنانية
